ثلاثة تحديات تهز عرش المصارف الخليجية.. تعرف عليها

 قال وسام فتوح، أمين عام اتحاد المصارف العربية، إن القطاع المصرفي الخليجي يواجه عددا من التحديات، أهمها تقلص حجم السيولة وتباطؤ نمو الموجودات والقروض، علاوة على تراجع نسبي في جودة الأصول والمحافظ الائتمانية في القطاع المصرفي الخليجي.

وأوضح أن هذه التحديات تأتي في وقت تستعد فيه المصارف الخليجية والعربية لتطوير الرقمنة والأمن الإلكتروني، والتنفيذ المحتمل لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق قانون فاتكا للتهرّب الضريبي في عام 2018، الذي يتوقع أن يزيد من أعباء الالتزام والتدقيق لدى المصارف، إضافة إلى التقيد بالنظام المحاسبي في بداية عام 2018، الذي يحمل المصارف أعباءً إضافية على القطاع المصرفي، وقد يؤدي ذلك إلى تقليص قدرة المصارف الخليجية على تمويل القطاعات الاقتصادية.

اقرأ أيضا: خريطة نمو أرباح المصارف الخليجية في 2016.. قطر في المقدمة

وأرجع وفقا لصحيفة "الاقتصادية"، تقلص حجم السيولة إلى تراجع الإيرادات النفطية، وبالتالي انخفاض الودائع خصوصا من القطاع العام، التي سجلت تراجعا بأكثر من 2 في المائة عامي 2015 و2016، مقابل نمو بلغت نسبته 5.8 في المائة عام 2014 نتيجة سحب الحكومات بعض ودائعها من المصارف لتعزيز الأوضاع المالية التي تأثرت جراء انخفاض أسعار النفط.

وأشار إلى أن الحكومات الخليجية تعد أكبر المودعين في المصارف، حيث تمثل الودائع الحكومية نحو 35 في المائة من إجمالي ودائع القطاع المصرفي الخليجي و21 في المائة من موجوداته، ما يؤكد أهمية هذه الودائع لضمان استقرار القطاع المصرفي.

ولفت إلى بعض السلطات النقدية الخليجية التي لجأت إلى تخفيف الاحتياطي الإلزامي وضخ سيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض التراجع في السيولة.

وأضاف أن تراجع الإيرادات النفطية وانخفاض الإنفاق الرأسمالي أدى إلى تباطؤ تدريجي في نمو موجودات القطاع المصرفي الخليجي إلى نحو 1.3 في المائة حتى نهاية الربع الأول من 2017، مشيرا إلى أن تراجع النمو الاقتصادي أسهم في تراجع نمو القروض الممنوحة من القطاع المصرفي الخليجي من 7.4 في المائة عام 2016 إلى 2.1 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

اقرأ أيضا: "فيتش" تبقي على نظرة سلبية للمصارف الخليجية في 2017

وقال إن الشركات الصغيرة والمتوسطة في بعض الدول الخليجية شهدت حالات تعثر عام 2016، الأمر الذي كلف المصارف مخصصات إضافية، لذلك كانت القروض المصرفية الممنوحة للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج انتقائية عام 2016.

وتوقع استمرار هذا التحفظ خلال عام 2017، حيث يتجه التركيز على تمويل المشروعات الكبرى المدعومة من الحكومة.