قال مصرفيون في
بنوك تجارية في
قطر، إن صندوق الثروة السيادي القطري ضخ إيداعات دولارية في بعض البنوك المحلية الأسبوع الماضي كإجراء احترازي بعد أن قطعت السعودية ودول عربية أخرى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع الدوحة.
وقال مصرفي يعمل في قطر، تلقت مؤسسته أموالا، إن من المعتقد أن يكون إجمالي الودائع الجديدة التي ضخها جهاز قطر للاستثمار في النظام المصرفي بنهاية الأسبوع الماضي قد بلغ عدة مليارات من الدولارات. ووصف الودائع بأنها إجراء "احترازي".
وأوضح مشترطاً عدم نشر اسمه، أنه في اجتماع عقد في الآونة الأخيرة بين مسؤولين تنفيذيين ببنوك تجارية كبرى ومسؤولين من البنك المركزي، قال المسؤولون التنفيذيون إنهم لا يحتاجون إلى سيولة دولارية في الوقت الراهن.
لكن المصرفي قال إنه إذا استمرت الأزمة الدبلوماسية لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى وسحبت البنوك السعودية والإماراتية ودائعها من قطر فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
وأحجم جهاز قطر للاستثمار عن التعقيب.
وقال مسؤول بالبنك المركزي بعد طلب للتعليق: "جهاز قطر للاستثمار يضع ودائع في البنوك المحلية بصفة منتظمة. هذا أمر عادي. وعلى عكس ما تداولته التقارير الإعلامية، لم تشهد البنوك في قطر عمليات سحب كبيرة، ولم يكن للحظر المفروض على قطر سوى تأثير محدود على القطاع المصرفي هنا، وهو تأثير يسهل التعامل معه".