دول الحصار تتضرر أيضا

بلغت التدفقات الخارجية لقطر بالعام الماضي حسب ميزان المدفوعات القطري 130.4 مليار دولار، موزعة ما بين واردات سلعية وواردات خدمية ودخل استثمارات مدفوع، ومعونات ومنح لدول ومنظمات أهلية، وتحويلات للعمالة الوافدة الموجودة بقطر لبلدانهم الأصلية، واستثمارات قطرية مباشرة وغير مباشرة وودائع وقروض خارج البلاد.

واستفادت البلدان التي تتعامل مع قطر من تلك التدفقات في صورة صادرات سلعية لها، واستقبال للسياح القطريين وتحصيل رسوم خدمات النقل من الطائرات والسفن القطرية، وتحصيل إيرادات من الخدمات التعليمية والصحية والمالية والتأمينية والتشييد والمقاولات والترفيه التي تقدمها لقطر، واستقبال الاستثمارات القطرية في صورة مشروعات أو استثمارات ببورصاتها أو تلقى ودائع قطرية ببنوكها. 

وبالطبع كان للدول التي قاطعت قطر مؤخرا نصيب من تلك التدفقات، مما يعنى عمليا فقدانها لتلك الإيرادات، ففي مجال التجارة السلعية أشارت بيانات صندوق النقد العربي لعام 2015 لبلوغ قيمة الصادرات الإماراتية لقطر 2 مليار و122 مليون دولار.

والصادرات السعودية لها 1 مليار و791 مليون دولار، وصادرات البحرين لها 305 ملايين دولار وصادرات مصر 302 مليون دولار، وصادرات الأردن 155 مليون دولار بالإضافة لصادرات من اليمن وموريتانيا وليبيا بقيمة أقل.
 
وإذا كانت الواردات السلعية القطرية قد بلغت بالعام الماضي حوالي 32 مليار دولار، فقد كان لدول الحصار نصيبا منها، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق السعودية بعلاقتها التجارية مع قطر فائضا مستمرا بالسنوات الماضية، ووقف تلك الصادرات الموزعة على عشرات الشركات بدول الحصار، يضر باقتصادات تلك الشركات.

وهي الصادرات التي يصعب عودتها لطبيعتها بعد فك الحصار، نظرا للجوء قطر للاستيراد من دول بديلة، وكذلك العزوف النفسي السلبي من قبل المستهلكين القطريين تجاه منتجات بلدان الحصار، وهو أمر يحتاج لوقت طويل حتى يتم علاجه. 

                                     +++++++++++++++++++++ 

وبالعام الماضي بلغت قيمة الواردات الخدمية القطرية 5ر31 مليار دولار، ما بين مدفوعات للسياحة خارج البلاد بنحو 1ر9 مليارات دولار، ومدفوعات عن خدمات النقل بصوره المختلفة الجوي والبحري والبري بقيمة 11 مليار دولار، و11.5 مليار دولار للخدمات الأخرى المالية والتأمينية والصحية والتعليمية والتشييد والمقاولات والخدمات المحاسبية والقانونية والترفيهية والرياضية. 

وفي ضوء قلة عدد سكان قطر يتضح كبر متوسط إنفاق السائح القطري، إلى جانب ارتفاع مدة متوسط إقامته خارج البلاد والتي كانت قد بلغت 24 ليلة سياحية بمصر خلال عام 2012 على سبيل المثال، وبالطبع ستفقد البحرين قدرا من تلك النفقات السياحية. 

وبالطبع ستفقد الموانئ الإماراتية رسوم خدمات الموانئ التي كانت تقدمها للسفن القطرية، سواء لناقلات الغاز الطبيعي أو الناقلة للبترول الخام ومشتقاته وللسفن المحملة بالألومنيوم والأسمدة القطرية، كما سيفقد المنفذ البري السعودي رسوما مماثلة، وفقدان مطارات السعودية والإمارات والبحرين ومصر رسوم الخدمات التي كانت تقدمها للطائرات القطرية، أيضا فقدان نفقات الطلاب القطريين بها.

ودفعت قطر بالعام الماضي عوائد للاستثمارات الأجنبية الموجودة بها بلغت 8 مليارات دولار، وبالطبع كان لاستثمارات دول الحصار نصيب منها سواء كأرباح للشركات التي يساهمون بها بقطر، أو من خلال فوائد الودائع التي يودعونها بالبنوك القطرية. 

                                  +++++++++++++++++++ 

كما بلغت المعونات التي قدمتها قطر بالعام الماضي حوالي 5 مليارات دولار استفادت منها حكومات ومنظمات أهلية عديدة، والمعروف أن قطر قدمت معونات لمصر بالسنوات الأخيرة كانت قد بلغت 500 مليون دولار بفترة تولي المجلس العسكري عام 2011، و501 مليون دولار خلال فترة تولي الرئيس محمد مرسي عام 2012، و127 مليون دولار بفترة تولي عدلي منصور. 

وخرجت من قطر تحويلات من العاملين الوافدين بها بالعام الماضي بلغت 11.8 مليار دولار، نالت منها مصر حوالي المليار دولار إلى جانب العديد من الدول العربية المصدرة للعمالة مثل الأردن، ورغم عدم تأثر أوضاع العمالة الوافدة بقطر بعد المقاطعة، إلا أنه يظل للعامل النفسي دوره في تقليل جزء من تلك النفقات، ردا على قطع حركة الطيران المباشرة مع قطر واضطرار بعض هؤلاء للسفر عن طريق بلدان أخرى مما يطيل مدة السفر ويزيد من تكاليفه. 

ومع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من قطر بالعام الماضي 7.9 مليارات دولار، فمن الطبيعي أن يخرج ما اتجه منها لبلدان المقاطعة، ومع بلوغ استثمارات الحافظة الخارجة من قطر بالعام الماضي 10 مليارات دولار، فقد كان لبورصات دول الحصار نصيب منها وبالطبع ستكون أسرع بالخروج.

 كما بلغت الاستثمارات الأخرى من الودائع والقروض القطرية بالعام الماضي 22.8 مليار دولار، ومن الطبيعي أن يتم سحب الودائع القطرية من بنوك دول الحصار، خاصة مع الإجراءات السلبية التي اتخذتها كلا من السعودية والإمارات إزاء البنوك القطرية.