البايس: كيف ساهم عباس في حصار غزة عبر ملف الكهرباء؟

نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا؛ تحدثت فيه عن الضغوط الاقتصادية التي تمارسها السلطة الفلسطينية على سكان غزة، وهو ما من شأنه أن يزيد من شدة الحصار على القطاع.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه منذ شهر نيسان/ أبريل، تفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، بسبب عجز محطة التوليد الوحيدة في القطاع عن توفير الوقود اللازم للاستمرار في العمل، وبسبب هذه الأزمة، لا يتمتع القطاع الذي يضم نحو مليوني نسمة، سوى بأربع ساعات من الكهرباء يوميا.
 
وبناء على القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتخفيض كمية الكهرباء التي تزود بها القطاع، بناء على طلب السلطة الفلسطينية، فسيبقى سكان غزة في الظلام لمدة ساعة أخرى.

وجاء الإجراء الإسرائيلي بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لسيطرة حركة حماس على قطاع غزة الذي شهد ثلاث حروب طاحنة مع إسرائيل. في حين أن تصاعد التوتر ينبئ بإمكانية اندلاع صراع مسلح جديد سيزيد من تفاقم الوضع.
 
وبينت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، تقول إنها سئمت انتظار الوعود بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس، لذلك بدأت في ممارسة الضغط الاقتصادي الشديد على قطاع غزة. وبعد رفضها تولي مهمة دفع تكاليف الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، قررت حكومة رام الله خفض 30 في المئة من رواتب موظفيها في القطاع. وفي شهر أيار/ مايو، أعلنت أنها ستدفع لإسرائيل فقط 75 في المئة من تكاليف الطاقة الموجهة لغزة.
 
ونقلت الصحيفة تصريحات لوزير الإعمار والإسكان الإسرائيلي، يوآف جالانت، قوله إن "إسرائيل ترى حماس على حد سواء مع تنظيم الدولة في الدول الغربية". وقد أدلى الوزير بهذا التصريح في القدس أمام مجموعة من الصحفيين الأجانب، بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الوزراء على تقليص إمدادات الكهرباء للقطاع.
 
وقال جالانت إن "حماس في سنة 2007 قد شددت الحصار على حركة فتح وطردت منافسيها السياسيين واستولت على السلطة". وتحدث عن أن "ما بين 30 و40 ألف عنصر من حماس يضيقون الخناق على مواطني غزة، ويحتفظون بمليوني مواطن من غزة مثل الرهائن"، على حد قول الوزير الإسرائيلي.
 
وذكرت الصحيفة بأن جالانت يسير على نفس خطى الأعضاء الآخرين في حكومة بنيامين نتنياهو، ويرى أن تنامي التوترات في المنطقة يعود إلى الانقسام الفلسطيني بين فتح، السلطة المهيمنة في الضفة الغربية، وحماس التي تسيطر على قطاع غزة.
 
وذكرت الصحيفة أن الوزير الإسرائيلي رفض الكشف عن زمن مباشرة أعمال ما يسمى بالجدار الأرضي المضاد للأنفاق، على حدود قطاع غزة لمنع أنفاق حماس من اختراق الحدود وتنفيذ عمليات. وفي هذا الإطار، صرح الجنرال الإسرائيلي السابق جالانت؛ بأن "الأنفاق هي أداة استراتيجية مهمة لشن هجمات مفاجئة على إسرائيل، وإذا قررت حماس اختراق الجدار، فذلك سيؤدي حتما إلى نشوب نزاع جديد".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة تحذر أن الخدمات الحيوية في قطاع غزة مهددة بالانهيار التام بسبب خفض إمدادات الكهرباء بنسبة 40 في المئة، حيث ستتأثر قطاعات مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وشبكة الصرف الصحي.
 
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، أن "الوضع في غزة سيئ للغاية، لكن من غير المرجح أن تندلع احتجاجات شعبية جديدة". وأضاف: "الجميع يعرف أن غزة خاضعة للحكم العسكري، لكنهم يدركون جيدا أن المشكلة الأساسية تكمن في الاحتلال الإسرائيلي. فإما أن يتم الاتفاق بين الأطراف الفلسطينية، أو أن خطر اندلاع صراع جديد مع إسرائيل سيكون محتملا جدا". 
 
وأشارت الصحيفة إلى معاناة سكان غزة جراء رفض مصر زيادة إمدادات الكهرباء لقطاع غزة. إلى جانب ذلك، أدى الحصار المفروض على قطر، إحدى الجهات الرئيسية المانحة لقطاع غزة، في ظل القطيعة بين السعودية وحماس، إلى تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ونوهت الصحيفة إلى الكارثة الإنسانية التي تلوح في الأفق؛ ففي ظل انعدام الطاقة وتلوث الشواطئ، في مناطق خاضعة لحصار صارم من قبل إسرائيل، وغلق الحدود المصرية، فضلا عن تجميد الدعم المالي من دول الخليج، حذر النّاطقون باسم حماس من كارثة حقيقية في قطاع غزة. ومن جهتها، أكدت الأمم المتحدة أن "غزة لن تبقى صالحة للسكن إذا استمر هذا الوضع إلى سنة 2020".