مشروع قانون يشترط موافقة غالبية الكنيست لـ"تقسيم القدس" ...

يهدف مشروع القانون إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين- أ ف ب

كشفت صحيفة إسرائيلية الجمعة عن ما قالت إنها مسودة مشروع قانون لـ"تغيير القانون الأساسي" حول مدينة القدس المحتلة، ينص على وجوب دعم غالبية أعضاء الكنيست لأي مقترح لتقسيم المدينة.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم، يشترط القانون الذي سيقدمه في الكنيست وزير التربية والتعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، موافقة 80 عضوا على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف المشروع إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، و"بموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين".

اقرأ أيضا: إسرائيل تخطط لقرار جديد في ذكرى حرب حزيران

ويمنع مشروع القانون أي تقسيم للقدس في الوقت الحالي، وكذلك يمنع تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم المدينة، حيث سيطرح بعد أسبوعين للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أن يطرح على الهيئة العامة للكنيسيت.

ويأمل "البيت اليهودي"، بحسب الصحيفة أن يوافق جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع القانون، وأن يؤيده أعضاء كنيست من خارج الائتلاف، ما يعني إغلاق الباب أمام إخراج أحياء أو قرى فلسطينية من السيادة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الحزب قوله إن القانون جاء بعد ما سماها "سلسلة التنازلات" الإسرائيلية، والتي تشمل منح الفلسطينيين تصاريح بناء وتوسيع مساحة مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتفاهمات حول تقييد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية التي تحتم موافقة شخصية من رئيس الحكومة.

اقرأ أيضا: إسرائيل تحتفل بذكرى احتلال القدس.. بماذا تعهد نتنياهو؟

ويطالب الحزب ببناء غير مشروط في القدس المحتلة وصنع واقع لا يمكن التراجع عنه ليمنع تقسيم القدس في المستقبل.

وكانت الصحيفة قد نشرت قبل أسبوعين نتائج استطلاع للرأي يظهر معارضة 84% من المستطلعة آراؤهم تسوية مستقبلية تشمل تقسيم القدس وضم البلدة القديمة للدولة الفلسطينية المنتظرة.