أحكام قاسية لنشطاء "الريف" بالمغرب وتوالي مبادرات الحل

قضت محكمة في الحسيمة (شمال المغرب)، أمس الأربعاء، بسجن 25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية التي نظمت بالمدينة خلال الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الماضي.

كما قضت المحكمة ذاتها، على خمسة آخرين بستة أشهر حبسا نافذا، في حين قضت في حق أربعة معتقلين بشهرين حبسا موقوف التنفيذ.

اقرأ أيضا: ليلة احتجاج دون مواجهات بالمغرب.. واعتقالات بحق النشطاء

وتتم محاكمة 32 متهما تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، بتهم "الإخلال بالنظام العام، والعصيان، والمشاركة في تجمهر غير مرخص ومسلح".

استياء عارم

وقوبل الحكم باستياء عارم في قاعة المحكمة، حيث رفع الحاضرون هتافات تنتقد السلطات المغربية وتدعو لإعادة النظر في هذه الأحكام.

كما عبّر العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن صدمتهم بالحكم الذي اعتبروه "قاسيا جدا" في حق مواطنين مارسوا حقهم في الاحتجاج الذي كفله لهم الدستور بطريقة وصفوها بـ"السلمية والحضارية"، لافتين إلى أن قرار المحكمة بحبس هؤلاء المحتجين سيزيد من تأزيم الوضع ولن يكون بأي حال من الأحوال حلا للأزمة.

من جانبه، قال عبد الصادق البوشتاوي، أحد المحامين الذين ترافعوا عن معتقلي "الحراك"،  في تدوينة له على حسابه بـ"فيسبوك"، إن الأحكام القاسية التي صدرت في حق المعتقلين "تذكرنا بمحاكمات وأحكام سنوات الجمر والرصاص وتورط القضاء فيها من خلال الأحكام القاسية كما أكد ذلك التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة".

وكان هؤلاء المدانون أوقفوا خلال مواجهات دارت خلال الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين محتجين وقوات الأمن أثناء محاولتها اعتقال قائد "حراك الريف" ناصر الزفزافي، الذي اعتقل في النهاية في 29 ايار/مايو الماضي.

اقرأ أيضا: الأمن يوقف ناصر الزفزافي قائد "الحراك الشعبي" شمال المغرب

مبادرات بالجملة

وتوالت المبادرات لحل الأزمة بمنطقة الريف، حيث دعت "المبادرة المدنية من أجل الريف" (غير حكومية)، الخميس، إلى تلبية مطالب نشطاء الحراك، مؤكدين على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين لـ"إرساء الثقة"، وإيقاف المتابعات في حقهم.

كما طالبت المبادرة التي ضمت مجموعة من الجمعيات غير الحكومية ومثقفين وأكاديميين وإعلاميين إلى النأي عن اتهام الحركة الاحتجاجية المطلبية بالمنطقة بالخيانة والعمالة للخارج، ودعت إلى فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحراك وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين لحل الأزمة.

اقرأ أيضا: أكاديميون مغاربة يناشدون الملك التدخل لحل أزمة "حراك الريف"

بدورها دعت حركة "التوحيد والإصلاح" (الشريك الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية) في بيان أصدرته، الخميس، "السلطات المعنية إلى اعتماد معالجة شاملة تنحاز إلى قيم الحوار والتفاهم والتشارك وتغلب المنطق التنموي على المنطق الأمني وتنتصر للبعد الحقوقي والسياسي على البعد الجنائي والزجري".

كما نادت بـ"الإفراج عن المعتقلين السياسيين، استلهاما للمنهجية والمقاربة التي أرستها تجربة الإنصاف والمصالحة وتخفيفا لحالة الاحتقان والتوتر، وتوفيرا لأجواء الثقة التي تعتبر أساسا لأي مبادرة لحل ناجع ودائم".

اقرأ أيضا: مثقفون مغاربة: الإفراج عن معتقلي "الريف" شرط لحل الأزمة

وكانت فعاليات مدنية وطنية، قد وجهت نداء أطلقت عليه "نداء من أجل الوطن" إلى مجموعة من الشخصيات الوطنية الوازنة، من أجل المساهمة في حل الاحتقان التي تعرفها مدينة الحسيمة ونواحيها.

ودعا أصحاب المبادرة، حوالي 41 شخصية وطنية وازنة، على رأسها الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي ومحمد بنسعيد آيت ايدر، من أجل حث العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بصفته رئيس الدولة، على التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر لطمأنة الرأي العام الوطني، تغليبا منه للغة الحوار المنتج والتفاعل الإيجابي على غرار خطاب 9 آذار/ مارس 2011.

ويعيش إقليم الحسيمة على وقع احتجاجات منذ سبعة أشهر بعد مقتل بائع السمك "محسن فكري"، ويطالب المحتجون برفع "التهميش" عن المنطقة.

يذكر أن القوات الأمنية اعتقلت منذ 26 أيار/مايو لأكثر من 140 شخصا من قادة "حراك الريف"، وفي مقدمتهم زعيمه ناصر الزفزافي.

وقد مثل منهم نحو 86 شخصا أمام القضاء سجن 30 منهم بعد اتهامهم بـ"بالمس بالأمن الداخلي".