"مورغان ستانلي": فرص استثمارية قوية في السعودية

كشف جيمس غورمان الرئيس التنفيذي لبنك "مورغان ستانلي"، عن فرص كبيرة في السعودية، أمام المصرف الاستثماري الأمريكي مع كشف الرياض عن خطط لطرح عام أولي لحصة في شركة "أرامكو" وإدخال سلسلة من الإصلاحات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

و"مورغان ستانلي" لديه بالفعل وجود في المملكة بعدما فتح مكتبا في المنطقة في 2007، في الوقت الذي تتدافع فيه بنوك أخرى للتوسع في السعودية.

وقال غورمان خلال المؤتمر المالي للبنك في نيويورك، إنه شخصيا قضى وقتا طويلا في السعودية، مثلما فعل رئيس المصرف كولم كيليهر.

وفي مايو/ أيار حضر رؤساء تنفيذيون لبنوك أمريكية من بينهم غورمان والرئيس التنفيذي لجيه.بي مورغان تشيس جيمي ديمون والرئيس التنفيذي لسيتي غروب مايكل كوربات، منتدى أعمال في السعودية.

وتلقى سيتي ترخيصا من الهيئات التنظيمية في المملكة في إبريل/ نيسان لممارسة استثمار مصرفي وتقديم خدمات لأسواق المال، بينما تقدم غولدمان ساكس بطلب للحصول على رخصة لتداول الأسهم في البلاد.

ويأتي ذلك بعد أن منحت الهيئة العامة للاستثمار 19 شركة أمريكية تراخيص للاستثمار في المملكة بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، تشمل الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين، وفق المعايير الحكومية.

وينتظر أن تسهم تلك الاستثمارات في زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتنويع مصادر الدخل وتوطين التقنية، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تنمية المحتوى المحلي وتحفيز نمو القطاع الخاص وتوطين الوظائف وزيادة فرص العمل للمواطنين.

وتأتي تلك التراخيص للشركات الأمريكية الكبرى، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، التي ركزت على أهمية استقطاب الاستثمارات النوعية وجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية.

وستمنح الهيئة تراخيص صناعية لقطاع النقل والخدمات اللوجستية بملكية 100 في المائة لكل من شركة "بوينغ"، وشركة "كرين" العالمية، و"الشركة السعودية لمساندة الطائرات العمودية" بملكية 49 في المائة، إضافة إلى منح رخص استثمارية للاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية لشركة "ألترا دريلنغ للتقنية" بملكية 75 بالمائة وشركة "روان" بملكية 50 في المائة، وشركة "بلس أناند أمريكا" بملكية 100 في المائة.

ووفقا للضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة فقد نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في ثلاث أسواق بحد أدنى وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها، وفقا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

وتلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين، وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب 30 في المائة من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بأن تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحدا أو أكثر مما يلي التصنيع.

وذلك بأن تكون 30 في المائة من منتجاتها الموزعة محليا مصنعة في المملكة، برامج البحوث والتطوير، وذلك بتخصيص 5 في المائة كحد أدنى من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، والخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.