"الثوري المصري" يشكل فريقا طبيا دوليا لزيارة "مرسي"

قال المجلس الثوري المصري إنه يقوم حاليا بتشكيل فريق طبي لزيارة الرئيس محمد مرسي في محبسه للوقوف على حالته الصحية، مطالبا الحكومات الغربية بالضغط على السلطات المصرية كي تسمح بزيارة هذا الفريق الطبي وتوفر له كافة الضمانات اللازمة لتسهيل الزيارة، مشدّدا على ضرورة الالتزام بالتوصيات التي سيصدرها هذا الفريق الطبي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، ظهر الثلاثاء، بالعاصمة البريطانية لندن، تحت عنوان "حياة الرئيس مرسي مُهددة من قبل النظام العسكري"، ترأسته رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، وذلك بحضور رئيس ومؤسس مؤسسة قرطبة لحوار الثقافات أنس التكريتي، والمحامي الدولي توبي كادمن، والصحفي في جريدة الديلي تلغراف بيتر أوبورن.

وأكدت "عزام" أن النظام العسكري في مصر ينوي عن عمد تعريض حياة الرئيس مرسي للخطر عن طريق منع العلاج والرعاية الطبية عنه، لافتة إلى أن "مرسي" أعلن ذلك في الكلمات القليلة التي قالها خلال بعض جلسات محاكمته.

وأشارت إلى أن سلطة الانقلاب مسؤولة عن موت المعتقلين الأبرياء المحتجزين من خلال حرمانهم من الخدمات الطبية والأدوية التي تحرّمها.

وتابعت: "لقد أسس نظام السيسي جمهورية الخوف من خلال كسر جميع الاتفاقيات القانونية المعروفة بإصدار أكثر من 1850 حكما بإعدام ضد المعارضين والمواطنين العاديين، وروّج نظامه الفاشي لخطاب الكراهية ضد النشطاء السياسيين وبرّر استخدام القوة والسجن والقتل من خلال وسائل الإعلام والنظام القضائي".


ودعت "عزام" جميع الذين يدعمون الحرية والعدالة بمنع القتل خارج إطار القانون، ومعارضة عودة الدكتاتورية العسكرية في مصر، والضغط على حكومات المجتمع الدولي وأعضاء البرلمانات لإيقاف الدعم الدبلوماسي والسياسي للنظام المصري، وتوجيه اللوم إلى انتهاكات نظام حقوق الإنسان في مصر من خلال المنظمات الدولية.

وشدّدت رئيسة المجلس الثوري على ضرورة عدم إرسال أية مساعدات عسكرية إلى مصر، والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين والحرية الكاملة في التعبير عن الرأي وحرية التجمع للجميع، والضغط من أجل تحقيق القصاص والعدالة لمن ذبحهم النظام العسكري في المحاكم الدولية.

وأكدت أن "المصريين سيواصلون نضالهم من أجل تحقيق مجتمع مدني خال من التدخل العسكري، وكي يكون جميع المواطنين متساوين ولا يوجد فيه أحد فوق القانون، ومن أجل احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولضمان العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".

وحمّلت النظام المصري بكل أطرافه بما فيهم القضاة المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التي يتعرض لها مرسي، والتي تُعرض حياة أول رئيس مصري منتخب للخطر، مضيفة: "الشعب سيحاسب هؤلاء المجرمين، ولن ينسى ما يحدث مع د. مرسي".

من جهته، قال الصحفي البريطاني بيتر أوبورن: "لم نسمع أي احتجاجات من رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ولا الرئيسة الحالية تيريزا ماي على المعاملة السيئة التي يلقاها الرئيس مرسي وعشرات الآلاف غيره من المعتقلين في مصر".

ووجه رسالة إلى السفير البريطاني في القاهرة جون كاسون، قائلا: "أنت رجل وطني ومؤمن بالمبادئ والمثل البريطانية الأصيلة في احترام الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان فكيف لا نسمع منك احتجاجا على ما يحدث حولك من انتهاكات صارخة؟ ولماذا لا تعترض على ما يحدث من انتهاكات  لحقوق محمد مرسي؟ بغض النظر عن الاعتبارات السياسية أين المبادئ الإنسانية؟ لماذا لا تتكلم؟ لقد حان الوقت الآن للجميع أن يتكلموا".

وأضاف أنس التكريتي :"رأينا نتيجة الانتخابات البريطانية الأسبوع الماضي، وبالرغم من النتيجة السيئة التي حصلت عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلا أنه لم يظهر من ينتقص من شرعيتها ولا ينازعها الحكم والسلطة، لأن الكل يعلم معنى العملية الديمقراطية".

وشدّد " التكريتي" على أنه "لا يمكن أن نتجاهل ما يفعله السيسي بإغلاق كل مجال للمعارضة والرأي الحر وسحق أي معارضة"، متسائلا: "كيف يحدث هذا من بلد نعتبرها صديقة وشريكة ثم نفرش السجادة الحمراء لأعضاء هذا النظام عندما يأتون لزيارة لندن؟".

ونوه المحامي البريطاني توبي كادمن إلى أن "الانتهاكات الحقوقية والقانونية أصبحت لا تعد ولا تحصى من اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري واغتصاب وتصفية خارج الإطار القانوني وغياب العدالة، ومع هذا فالحكومة البريطانية تتجاهل هذه الأمور وتتعامل مع النظام المصري الحالي بشكل طبيعي".

وأوضح "كادمن" أن الأمم المتحدة لها قرارات بأن الرئيس مرسي محتجز بشكل غير قانوني، وزاد على هذا الآن منع العلاج والرعاية الطبية عنه، مؤكدا أن منع العلاج قانونا يدخل تحت بند التعذيب، ولابد من إثارة الأمر مع المبعوث الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة غير الإنسانية.

وطالب الحكومة البريطانية بمعاملة القضية المصرية ومسؤوليها من مدنيين وعسكريين بنفس الطريقة التي تعاملت بها مع دول أخرى حدثت فيها انتهاكات صارخة، فقد تم القبض الأسبوع الماضي على زوجة رئيس سيراليون تشارلز تايلور في لندن، وتم توجيه تهمة التعذيب إليها رسميا.

واستطرد "كادمن" قائلا: "على هؤلاء المسؤولين أن ينالوا عقوبتهم، والأدلة متوفرة، والضحايا موجودون لإثبات التهم عليهم إذا أخذت السلطات البريطانية الأمر بالجدية المطلوبة".

بدورها، طالبت عضو منظمة أطباء من أجل الحرية، سها الشيخ، بالحفاظ على "حقوق كل المعتقلين في مصر بغض النظر عن الاتهامات الموجه إليهم"، مشدّدة على ضرورة التزام السلطات المصرية بما قررته الأمم المتحدة بالنسبة لحقوق السجناء الصحية.

ولفتت "الشيخ" إلى أن ما حدث مع الرئيس مرسي مقلق للغاية، بعدما تعرض لأكثر من مرة لغيوبية سكر كاملة، مؤكدة أن هذا الأمر يمثل خطورة على حياته، مضيفة :"هذا إهمال طبي من إدارة السجن ومن أطباء السجون الذين يخالفون القسم الطبي إذا منعوا أو أهملوا العلاج، وهم بذلك شركاء في المسؤولية القانونية".

وكشفت عن أن منظمة أطباء من أجل الحرية، التي تعمل تحت مظلة المجلس الثوري، بدأت بالفعل في تشكيل فريق طبي كامل من استشاريين الأمراض الباطنية وإخصائي السكر من بريطانيا وكندا وسويسرا لزيارة الرئيس مرسي في مقر احتجازه، لافتة إلى أن دعوتهم للأطباء قوبلت بالترحيب بالمشاركة في الفريق الذي قالت إنه سيقدم أعلى مستوى من الخدمة الصحية للرئيس مرسي في حال السماح لهم بالوصول إليه والكشف عليه.

واستطردت "الشيخ" قائلة: "كما تمت اتصالات بمنظمة الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية الأخرى لتسهيل لتسليط الضوء على الانتهاكات الصحية لكل المعتقلين الذين ترد أسماءهم، وما يعانونه من أمراض وإهمال في العلاج وعلى رأسهم الرئيس مرسي".

يذكر أن الرئيس مرسي أكد أن هناك "جرائم تُرتكب ضده" وتؤدي جميعها إلى التأثير المباشر على حياته، وآخرها تعرضه لإغماءة كاملة في أيام 5 و6 و8 حزيران/ يونيو الجاري.

وطلب "مرسي"، خلال جلسة محاكمته أمس الإثنين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام السجون"، اللقاء بفريق دفاعه، لكي يطلعهم على ما يتعرض له ويؤثر على حياته.