برلمان السيسي يقر بالقراءة الأولى سعودية "تيران وصنافير"

في صب للزيت على نار ملف الرافضين لتنازل وتسليم نظام السيسي للجزر المصرية للسعودية، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس نواب النظام المصري الثلاثاء على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت.

وقال النائب مصطفى بكري  لوكالة "فرانس برس" إن "الموافقة تمت بـ35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد".

جاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.

تصدر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

اقرا أيضا: "البرادعي" يطرح حلا لأزمة الجزر المصرية.. ما هو؟

وقال النائب يحيى كدواني وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لـ"فرانس برس" إن "رئيس البرلمان سيحيل من خلال الجلسة العامة الاتفاقية للجنة الدفاع لمناقشتها ودراسة أبعاد الأمن القومي بها قبل التصويت عليها".

وقعت مصر والسعودية في نيسان/أبريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما التي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي إلى خليج العقبة.

وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.

اقرأ أيضا: كيف "تتواطأ" أذرع الانقلاب بمصر على تسليم تيران وصنافير؟

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا"، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في نيسان/أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.