اتجه مطورون عقاريون في
دبي إلى تقليص مساحات
الوحدات العقارية، لتصبح أقل كلفة، ما يسهل عملية بيعها بأسعار تنافسية مقارنة بالوحدات العقارية شاسعة المساحة.
ووفقا لمطورين وخبراء عقاريين، قامت شركات عقارية كبرى بطرح وحدات استديو بمساحة تتراوح بين 350 و380 قدما مربعة، مقارنة بمساحات تتراوح بين 470 و500 قدم مربعة قبل عامين، وقلصت هذه الشركات مساحة غرفة وصالة في مشروعاتها المعروضة للبيع على الخريطة لتتراوح بين 600 و700 قدم مربعة، مقارنة بمساحات تتراوح بين 750 و900 قدم مربعة سابقا. وبالنسبة للغرفتين، تتراوح حاليا بين 800 و1100 قدم مربعة مقارنة بمساحات تتراوح بين 1200 و1500 قدم مربعة.
وفي الوقت الذي رأى فيه خبراء أن الاتجاه إلى تقليص مساحات الوحدات العقارية يأتي لمواكبة حركة السوق الذي يشهد هدوءا نسبيا في الطلب ومنافسة قوية بين المطورين، حذر آخرون من تأثير هذا الاتجاه على العائد الاستثماري على الوحدات العقارية المبيعة على المدى الطويل، حيث ستكون الوحدات العقارية الصغيرة أقل جاذبية للمستأجر والمشتري.
وذهب بعض المستثمرين إلى مطالبة الجهات المشرفة على القطاع بوضع حدود دنيا لمساحات الوحدات السكنية حسب عدد الغرف؛ لحماية المستثمرين الذين يبحثون عن شراء وحدات رخيصة السعر على الخريطة، ويغفلون أهمية المساحة التي تزيد من جاذبية العقار وعوائده الاستثمارية، كما تسهل من عملية إعادة بيعة لاحقا.
وأكدت دراسة حديثة لموقع "عقارات دبي" أن الوحدات السكنية المكونة من 3 غرف "تاون هاوس"، والتي طرحت في السوق في العام الجاري، شهدت انخفاضا في الحد الأدنى لمساحتها بنسبة تصل إلى 30%، مقارنة مع مثيلاتها من العقارات التي تم طرحها في عام 2016، في الوقت الذي وصل فيه معدل تراجع الحد الأدنى لمساحة العقارات السكنية بشكل عام إلى 26% خلال الفترة ذاتها، وذلك طبقا للبيانات المتاحة.
وأشارت الدراسة إلى أن الوحدات العقارية من طراز "استديو" تقلصت مساحتها من 346 قدما مربعة كحد أدنى في 2016، إلى 257 قدم مربعة في 2017، وبنسبة 26%، فيما وصلت نسبة تقلص مساحة الوحدات المكونة من غرفة واحدة إلى 24%، بعد أن انخفضت المساحة من 1118 قدما مربعة إلى 853 قدما مربعة. أما الوحدات المكونة من غرفتين، فشهدت تراجعا في مساحتها بنسبة 25%، وتقلصت مساحتها من 1736 قدما مربعة، إلى 1295 قدما مربعة خلال الفترة ذاتها.
وشهدت الوحدات العقارات السكنية في دبي، والمكونة من ثلاث غرف من الطراز العادي، تقلصا في الحد الأدنى لمساحتها من 2552 قدما مربعة إلى 1883 قدما مربعة، وبنسبة تراجع مساحي بلغت 26%.
وعلى الجانب الآخر، سجلت نسبة تقلص الحد الأعلى لمساحات الوحدات العقارية في دبي ما بين عامي 2016 - 2017، بين 0% للوحدات المكونة من غرفة واحدة، و14% للغرفتين، و2% للثلاث غرف العادية، و31% للثلاث غرف من طراز "تاون هاوس"، وأخيرا 31% للوحدات من طراز "استديو".
وقال دينيس خاجيموراتوف، الشريك المؤسس والمدير العام لموقع "عقارات دبي"، إن خفض أحجام ومساحات بعض العقارات المطروحة مؤخرا في دبي يعود إلى إدراك المطورين بوجود طلب متزايد على العقارات صغيرة المساحة منخفضة التكلفة، فضلا عن شروع بعض المطورين في طرح أحجام مختلفة من الوحدات بالتناوب؛ بغية السيطرة على المعروض في السوق من العقارات.
وأضاف وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن هذا الاتجاه يأتي في محاولة لمواكبة التطورات العقارية في إمارة دبي، حيث شهد القطاع العقاري في الإمارة توجه مطورين عقاريين إلى خفض كلفة عقارات التملك الحر، عبر تقليص مساحاتها بنسب متفاوتة؛ لتحفيز المستثمرين من الفئة المتوسطة على الشراء.