ثلاثة مزادات ضخمة تفشل في إنعاش العقارات السعودية

تباطأ النمو الأسبوعي لسيولة السوق العقارية السعودية لأقل من 3.6 في المئة، لتستمر حالة التذبذب المسيطرة على أداء السوق طوال الأشهر القليلة الماضية، وإلى إبقائها في مستويات متدنية جدا، مقاربة لمستوياتها الأسبوعية المسجلة خلال عام 2011.

ورغم أن السوق العقارية السعودية شهدت ثلاثة مزادات عقارية ضخمة في مدينة الرياض خلال الأسبوع الماضي، فقد تجاوزت مبيعاتها حسبما أعلن نحو الـ1.5 مليار ريال، إلا أنها لم تنعكس بأي أثر يذكر على أداء السوق العقارية، وظلت مستويات السيولة الأسبوعية للسوق عند مستوياتها المتدنية.

ولعل ما يفسر عدم ظهور أي أثر لتلك المزادات العقارية، أن أغلب المزايدين والمشترين هم أنفسهم ملاك تلك المساهمات العقارية، ما يعني أن أغلب تلك المزادات أو المساهمات شهدت فقط تسوية نقل ملكية الأصول فيما بين المساهمين فيها، فيما يشبه مجرد تدوير ملكية الأراضي بين مساهمي تلك المساهمات العقارية، وهو الأمر الذي يعود إلى انعدام قدرة السوق العقارية على توفير السيولة اللازمة للشراء من قبل المستثمرين العقاريين.

في المقابل، لا تزال مستويات سيولة السوق العقارية تتحرك تحت أدنى معدلاتها الأسبوعية خلال الأعوام الستة الماضية، حيث يستقر المتوسط الأسبوعي لقيمة تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري عند مستوى 4.2 مليار ريال، وهو المستوى الأدنى من المتوسط الأسبوعي للعام الماضي بنسبة 19.4 في المئة، والأدنى أيضا بنسبتي 38.4 في المئة ونحو 51.4 في المئة مقارنة بعام 2015 وعام 2014 على التوالي.

كما أنها تعد الأدنى بنسبتي 47.6 في المئة، ونحو 7.3 في المئة، مقارنة بعام 2013 وعام 2012 على التوالي.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، تشير وتيرة أداء السوق العقارية الغالب عليها تراجع قيمة الصفقات مقابل ارتفاع محدود في أعداد العقارات المباعة أو في مساحاتها بنسبِ ارتفاع أكبر، إلى أن السوق تسير في مسار تسيطر عليه في الغالب عوامل أدت إلى تراجع مستويات الأسعار السوقية للأصول العقارية المتداولة بصورة ملموسة، مقابل تنفيذ مستويات أعلى من الصفقات العقارية بقيم صفقات أدنى من السابق.

وفي حال شهدت السوق تراجعا في أعداد العقارات المباعة؛ فهذا يعني أن وتيرة التراجع في الأسعار في طريقها للاتساع أكثر من السابق، وهو الأمر الإيجابي الذي تنتظره السوق العقارية، الذي سينعكس دون شك على انخفاضات أكبر في مستويات الأسعار المتضخمة الراهنة.

وفي حال شهدت السوق العقارية تراجعا في كل من قيم الصفقات وأعداد العقارات المباعة؛ فإن ذلك يعني زيادة أكبر في ضغوط العوامل الأساسية المؤدية لكساد أداء السوق، وهو أمر يمكن تفسيره من خلال زيادة اقتناع أفراد المجتمع بتحقق مزيد من تراجع الأسعار المتضخمة للأصول العقارية، وأن كل تأجيل من قبلهم للشراء يحمل معه مكاسب أكبر بالنسبة إليهم.

في الوقت ذاته فإن ذلك ينعكس بمزيد من الضغوط على أطراف البيع، ما يجعلها تقبل بالبيع بأسعار أدنى في الوقت الراهن، إذ إنها مستويات سعرية أفضل مقارنة بالمستويات المستقبلية، التي لا شك أنها ستكون أدنى مما هي عليه في المرحلة الراهنة.