هيومن رايتس لفرقاء اليمن: حرروا المعتقلين ظلما إكراما لرمضان

قالت "هيومن رايتس ووتش" الجمعة إن شهر رمضان المبارك يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين.

وطالبت المنظمة في بيان قوات الحوثي-وصالح والقوات الحكومية اليمنية وتلك المدعومة من الإمارات أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، وتضمن للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وتكشف عن مصير المختفين قسرا أو مكان وجودهم.

كما طالبت تلك الجهات بإطلاق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة. 

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغوا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه".

وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل قوات الحوثي-صالح والقوات الموالية للحكومة وقوات الأمن المدعومة من الإمارات في الأجزاء الجنوبية والشرقية من البلاد، بما في ذلك محافظات عدن وأبين وحضرموت. وجدت هيومن رايتس ووتش أيضا أن القوات تحتجز الأطفال المشتبه في ولائهم لقوات العدو، وتسيء معاملة المحتجزين وتبقيهم في ظروف سيئة، وتخفي قسرا الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدات أمنية.

ولم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا من قبل أطراف النزاع، لكن الجماعات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. وفي أيار/ مايو 2016، وافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات الحوثي-صالح على تبادل نصف جميع السجناء في أوائل حزيران/ يونيو قبل شهر رمضان كجزء من محادثات السلام الجارية. وفي 30 أيار/ مايو 2016، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تلقى قوائم بأسماء السجناء من كلا الجانبين، ونقل فيما بعد أن من بينهم 2630 من الجانب الحكومي و3760 من جانب الحوثي-صالح. وفي حين تم تيسير بعض تبادل الأسرى على المستويات المحلية، لم يحدث تبادل كامل أبدا، ومن المرجح أن الآلاف لا يزالون محتجزين.

قوات الحوثي- صالح

ووثقت جماعات حقوقية يمنية مئات حالات الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المخفيين قسرا من قبل قوات الحوثيين أو القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. ووثقت هيومن رايتس ووتش 65 حالة قامت فيها قوات الحوثي-صالح باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين في أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك إساءة معاملة طفل.

يبدو أن قوات الحوثي-صالح ألقت القبض على العديد من الناس بسبب صِلاتهم المتصورة بالـ "إصلاح"، وهو حزب سياسي معارض. من بينهم محمد قحطان، أحد كبار قادة الإصلاح الذي اختفى قسرا في نيسان/ أبريل 2015. غير أن صحفيين مثل صلاح القاضي وعبد الخالق عمران، فضلا عن نشطاء، اعتُقلوا أيضا دون توجيه تهم إليهم لأسباب سياسية على ما يبدو.

وفي المناطق التي تسيطر عليها فعليا الحكومة اليمنية، بدعم من التحالف الذي تقوده السعودية، وثقت الجماعات اليمنية الحقوقية ومحامون مئات حالات الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري.

كما تضم مدينة عدن الساحلية الجنوبية حاليا قوات أمن ومليشيات متعددة، وهي تتنافس في كثير من الأحيان. توقف هذه القوات وتحتجز الأشخاص، وتدير مواقع احتجاز غير رسمية، بحسب ناشطين محليين وصحفيين ومحامين. ونظرا لارتفاع عدد قوات الأمن التي تحتجز الأشخاص وانتشار مرافق الاحتجاز، فإن الأسر التي تعرف أن أقاربها قد احتجزوا قد لا تعرف السبب أو المكان الذي يحتجزون فيه. 

وأفاد مسؤولون حكوميون ومصادر أخرى بأن هناك العديد من مرافق الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن ومحافظة حضرموت الشرقية. تدير الإمارات ما لا يقل عن مركزين للاحتجاز، بما في ذلك مطار الريان في المكلا. وتوجد مرافق احتجاز أصغر حجما في مراكز عسكرية تسيطر عليها قوات الأمن المختلفة.

في عدن، اعتُقل العديد من المحتجزين تعسفا أو تم إخفاؤهم قسرا من قبل "الحزام الأمني"، وهو قوة تم إنشاؤها في ربيع 2016. هي رسميا تحت إشراف وزارة الداخلية، ولكن تمولها وتدربها وتوجهها الإمارات، بحسب العديد من الناشطين والمحامين والمسؤولين الحكوميين. ووجد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن و"مركز المدنيين في النزاع"، أن الحزام الأمني يعمل إلى حد كبير خارج سيطرة الحكومة اليمنية.

في حضرموت، "النخبة" المدعومة من قبل دولة الإمارات، المعروفة أيضا باسم "قوات النخبة الحضرمية"، اعتقلت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الرجال منذ ربيع 2016، عندما قام التحالف الذي تقوده السعودية، في جهد بقيادة القوات الإماراتية وبدعم أمريكي، بطرد "تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب" من مدينة المكلا، عاصمة المحافظة. وقد حقق فريق خبراء الأمم المتحدة في اختفاء 6 أشخاص قسرا، يزعم أن النخبة اعتقلتهم ما بين أيار/ مايو وتشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بمن فيهم شخص قال إنه احتجز في مطار الريان. في أيار/ مايو 2017، أطلق سراح أكثر من 12 سجينا كانوا محتجزين في المطار، وفقا لأفراد العائلة، ولكن يعتقد أن العشرات ما زالوا محتجزين.