اعتقال رجلي أعمال ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في تونس

اعتقلت السلطات التونسية، مساء الثلاثاء، رجلي أعمال، أحدهما ترشح للانتخابات الرئاسية في 2014، بينما يعُرف الثاني بأنه الأكثر إثارة للجدل في الوسط السياسي بالبلاد.

ونقلت وكالة أنباء أفريقيا الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ"المسؤولة"، "إلقاء القبض على شفيق الجراية وياسين الشنوفي، ووضعهما تحت الإقامة الجبرية في مكان رفضت المصادر ذاتها الإفصاح عنه".

وتابعت الوكالة بأن البحث جار في موضوع إيقافهما، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال المنتمي لحزب نداء تونس الجراية، خبر إيقاف الأخير من قبل أعوان الأمن، مشيرا إلى أن "لا علم له إلى حد الآن بمكان اعتقاله".

وأوضح الجدلاوي لوكالة الأنباء الرسمية أن عملية الاعتقال تمت في مقهى بجهة "البحيرة" بالعاصمة.

النيابة لا علم لها 

لكن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، سفيان السليطي، قال في تصريح إعلامي: "إن النيابة العمومية بتونس في القطبين المالي وقطب مكافحة الإرهاب والحق العام لا علم لها بالموضوع، ولم تتخذ أي قرار بالإيقاف أو الاحتفاظ، الذي لا يتم حسب القانون إلا بإذن من النيابة العمومية"، بحسب قوله.

من جهته، نفى الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني، إيقاف رجل الأعمال شفيق الجراية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة في العاصمة.

وتابع الشيباني في تصريح لقناة "الحوار التونسي"، مساء الثلاثاء، بأن إدارة الحرس الوطني لا تملك أي معلومات عن اعتقال رجل الأعمال الجراية، الذي يقال إنه كوّن ثروته من مشاركته لعائلة "الطرابلسية" قبل الثورة، خاصة من عمليات استيراد الموز.

فساد واعتداء على أمن الدولة

وعلمت "عربي21" من مصدر موثوق -رفض الكشف عن اسمه- أن حملة الاعتقالات شملت أيضا في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء رجل أعمال ثالثا وعقيدا بالجمارك.

وأثار خبر اعتقال رجلي الأعمال الجراية والشنوفي جدلا في تونس، حيث ربطها البعض بما يجري من أحداث دامية في محافظة تطاوين بالجنوب التونسي، بينما ذهب آخرون إلى فرضية تورطهما في قضايا فساد كبرى كان أشار إليها عماد الطرابلسي، صهر الرئيس المخلوع بن علي، في تصريحاته بجلسة هيئة الحقيقة والكرامة مساء الجمعة.

وفيما قالت إذاعة "موزاييك أف أم" أن اعتقال جراية جاء على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة، أشارت الإذاعة إلى أن الشنوفي اعتقل للاشتباه في تورطه بقضايا فساد ورشوة والاعتداء على أمن الدولة.

وقال مراقبون لـ"عربي21" إن اعتقال الرجلين تم وفق قانون الطوارئ، الذي يعطي صلاحيات محددة لوزير الداخلية، وهو ما أشارت إليه المادة الخامسة من القانون؛ "يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى المناطق المنصوص عليها (...) يعدّ نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين بتلك المناطق".

وقال موقع "تونيفيزيون"، نقلا عن مصادر وصفها بـ"الجديرة بالثقة"، إن اعتقال الجراية "تم بأمر مباشر من سلطة عليا في الدولة وفقا لقانون الطوارئ".

وأضاف الموقع أن فرقة مختصة للحرس الوطني "نفذت عملية الإيقاف في منطقة البحيرة، حيث تم اقتياده في البداية إلى ثكنة الحرس في العونية، وهناك تم التحقيق معه بخصوص قضايا متعلقة بأمن الدولة، قبل أن يتم تسليمه للجيش الوطني، حيث يوجد حاليا داخل ثكنة عسكرية".

بإذن من الشاهد

ونقلت صحيفة "الصريح أونلاين" عن "مصادر رسمية" أن الأمر بإيقاف رجلي الأعمال شفيق الجراية وياسين الشنوفي "جاء تطبيقا لقانون حالة الطوارئ، وبإذن من رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

وتابعت الصحيفة بأن "القرار يأتي على خلفية معطيات عديدة حول الوضع العام في البلاد ومن يقف وراء ما يحدث"، لافتة إلى أن "مجموعة أخرى من الاعتقالات لشخصيات وأطراف يشتبه في تورطها بأحداث متعلقة بالبلاد وملفات فساد قد تتم خلال الساعات القادمة".

وقالت منظمة "أنا يقظ" أن لديها معطيات حول "فرضية صدور أوامر الاعتقال عن السلطة التنفيذية، وتحديدا عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد".

وتساءلت المنظمة، المختصة في محاربة الفساد، في بيان نشرته في صفحتها الرسمية على فيسبوك، "هل تكون الاعتقالات خطوة جدية في محاربة الفساد، أم مجرد ذر رماد على العيون؟"

اختطاف

واعتبر نجل شفيق الجراية أن ما حدث لوالده "هو عملية اختطاف بالرجوع إلى القوانين المعمول بها".
وكتب أحمد الجراية في حسابه على فيسبوك "أنه بعد قيامه بالاتصالات الأولية تبين أن أجهزة الأمن والنيابة العمومية ليس لهم علم باعتقال والده".

وعلق رجل القانون والناشط الحقوقي الكاتب شكري بن عيسى على خبر اعتقال جراية بأنه "مجرد فرقعة إعلامية".

وقال في مقال نشره موقع باب نات: "ما يصب في أن الإيقاف مجرد فرقعة إعلامية لإخماد الأصوات المنددة بتغاضي السلطة عن الفساد، إن التحرك جاء مباشرة بأمر من الشاهد ما يعني أنه أمر سياسي، والقضاء ذاته لا علم له باعتبار أن الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية سفيان السليطي نفى علمه بالأمر، والعملية في النهاية فولكلورية لا غير على الأغلب".

يُشار إلى أن رجل الأعمال الجراية قال في تصريح تلفزيوني سابق إنه استطاع شراء ذمم كل الإعلاميين في تونس، كما تردد في الوسط السياسي والمنابر الإعلامية أكثر من مرة أن عددا من نواب البرلمان يأتمرون بأوامره.