كيف تتعافى أسواق النفط مع استمرار تخمة المعروض العالمي؟

تراجعت أسعار النفط لدى تعاملات الخميس، متأثرة باستمرار تخمة المعروض رغم الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لموازنة السوق عن طريق خفض الإنتاج.

وفقد خام برنت نحو 11 سنتا ما يعادل 0.2 بالمائة إلى 52.10 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات أو 0.2 بالمائة إلى 48.99 دولار للبرميل.

وفقد النفط مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة عندما ارتفعت الأسعار وسط تراجع مخزونات الخام الأمريكية وانخفاض طفيف في إنتاج الولايات المتحدة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 أيار/ مايو إلى 520.8 مليون برميل.

غير أن الانخفاض كان أقل من المتوقع وقال العديد من المتعاملين إنه ما زالت توجد كميات من النفط المخزون تفوق قدرة السوق على استيعابها.

وتظل الإمدادات وفيرة حيث شُحنت كميات ضخمة من النفط الخام من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين إلى مناطق الاستهلاك الكبير في شمال آسيا ما يقوض جهود "أوبك" لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتعهدت "أوبك" وغيرها من المنتجين المستقلين مثل روسيا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017، وهو اتفاق من المرجح أن يتقرر تمديده حتى نهاية آذار/ مارس 2018.

وقال خبير البترول المصري، الدكتور رمضان أبو العلا، إن "دول منظمة أوبك هي الوحيدة القادرة على التحكم في مسارات أسواق النفط العالمية، خاصة أن الاتفاق الأخير الذي يعمل به في الوقت الحالي بشأن خفض إنتاج الدول الأعضاء تسبب في وقف حدة الخسائر التي كانت تنتظر أسواق النفط حال عدم تطبيق قرار خفض الإنتاج".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن هناك دولا لها حصص كبيرة في إجمالي إنتاج "أوبك" ولكنها تشهد العديد من الأزمات الاقتصادية مثل فنزويلا وليبيا والعراق، وهذه الدول لا يمكن التعويل عليها في الوقت الحالي في ما يتعلق بتمديد اتفاق خفض الإنتاج خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها هذه الدول.

وأشار إلى أن أزمة المعروض العالمي من النفط سوف تستمر في ظل عدم تمكن "أوبك" من تحقيق خفض أكبر من المتوقع بالنسبة للدول المنتجة من خارج أعضاء المنظمة، مثل أمريكا وروسيا وغيرها من الدول. ويضاف إلى ذلك ما تسبب فيه النفط الصخري من أزمات أمام أعضاء "أوبك"، وبالتالي فإن الخفض الحالي في إنتاج أعضاء "أوبك" حتى لو استمر لفترة أخرى فلن يحقق الغرض المطلوب ولن تتمكن "أوبك" من تقليص حدة أزمة تخمة المعروض العالمي من النفط.