محمد بن عيسى الجابر يخوض معركة قضائية ضد "العربية"

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا قالت فيه إن أحد أثرى الرجال في بريطانيا، الشيخ محمد بن عيسى الجابر، يخوض معركة قضائية في المحكمة العليا ضد رجلي أعمال سعوديين.

ويكشف التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن هذه المعركة القضائية بخصوص مبلغ 30 مليون دولار، يقول الجابر إنه استخدم للمساعدة في إطلاق قناة "العربية"، التي تبث على مدار الساعة.

وتشير الصحيفة إلى أنه بحسب حكم من المحكمة العليا، أصدره القاضي بيرتون في شهر تموز/ يوليو الماضي، فإن الشيخ الجابر يقاضي الشيخ وليد بن إبراهيم الإبراهيم، وأخاه الشيخ ماجد؛ لعدم سدادهما المبلغ الذي يدعي أنه أدانهما إياه عام 2002.

ويستدرك التقرير بأنه رغم أن الشيخ وليد والشيخ ماجد، اللذين يتمتعان بعلاقات جيدة مع العائلة المالكة السعودية، يقران بتسلم مبلغ 30 مليون دولار، إلا أنهما يقولان إن المبلغ كان مقابل استخدام علاقتيهما بالحكومة السعودية لمساعدة شركة الشيخ الجابر "جداول" في صفقة عقارية.

وتلفت الصحيفة إلى أن محور هذا الخلاف، الذي استمر لفترة طويلة، يتعلق بحق الشيخ الجابر، الذي يملك بيتا في لندن، في متابعة قضيته في المحاكم البريطانية، مشيرة إلى أن الشيخين وليد وماجد يقولان إن القضية يجب أن ترفع في السعودية، لكن القاضي بيرتون رفض هذه الحجة، من خلال حكم أصدره في 21 تموز/ يوليو 2016.

ويفيد التقرير بأن الأخوين استأنفا الحكم في محكمة الاستئناف، لكن القاضي اللورد ديفيد ريتشاردز رفض منح الشيخ وليد والشيخ ماجد الإذن بالاستئناف، ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.

وتورد الصحيفة نقلا عن المتحدث باسم الشيخ الجابر، قوله: "نرحب بقرار المحكمة في هذه القضية، كنا نأمل أن تحل هذه القضية دون الحاجة للذهاب إلى المحاكم"، لافتة إلى أن المحامي جيمس بوبرويل، الذي يعمل مع شركة "ماكفارلينز"، والذي يمثل الشيخ ماجد، رفض التعليق.

وينوه التقرير إلى أن قناة "العربية"، التي مقرها دبي، أطلقت في عام 2003، كمنافسة لقناة "الجزيرة" في قطر، مشيرا إلى أن قناة "العربية" تشكل جزءا من "ميدل إيست برودكاستنغ سنتر" (أم بي سي)، التي أنشئت أصلا في لندن في تسعينيات القرن الماضي.

وتبين الصحيفة أن الشركة، التي تملك 18 قناة متنوعة، من التسلية إلى الرياضة إلى الموسيقى، بالإضافة إلى الأخبار، يديرها الشيخ وليد، منوهة إلى أن "أم بي سي" و"العربية"، لم تستجيبا لطلب "فايننشال تايمز" للتعليق على هذا الأمر. 

وينقل التقرير عن القاضي بيرتون، قوله في حكمه في تموز/ يوليو، في مسألة الاختصاص القضائي، إن الشيخ محمد يدعي أنه أدان الشيخ وليد وأخاه المبلغ؛ "بهدف تنفيذ خطتهما بإنشاء قناة تلفزيونية إخبارية باللغة العربية، تبث على مدار الساعة". 

وقال بيرتون في حكمه إن الأخوين ينكران ذلك، ويقولان بأن المبلغ كان عبارة عن رسوم متعلقة بصفقة عقارية لشركة الشيخ محمد "جداول"، ويحتجان على ذلك بالقول إنه لم تكن هناك مطالبة بتسديد المبلغ على مدى 13 عاما، ما يشير إلى أن التسديد لم يكن مطلوبا.

وتذكر الصحيفة أن ثروة الشيخ محمد الجابر، مؤسس مجموعة (أم بي آي) ورئيسها، تقدر بـ8.3 مليار دولار، بحسب "بلومبيرغ"، منوهة إلى أنه كان دائما من المنادين بمزيد من حرية الإعلام في الشرق الأوسط، وموّل معهد تدريب إعلامي في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن السعودية من أكثر الدول ضبطا للبيئة الإعلامية في المنطقة، حيث لا يسمح بنقد الحكومة أو العائلة المالكة في السعودية، لافتا إلى أن هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية تدير معظم محطات التلفزيون والراديو، مع أن بإمكان التلفزيون الخاص، مثل "أم بي سي"، البث للسعودية من دول أخرى في المنطقة، مثل الإمارات. 

وتقول الصحيفة إنه إذا عادت القضية في المحصلة إلى المحكمة العليا في لندن، فإنها ستكون آخر قضية حظيت بتغطية واسعة يرفعها الشيخ محمد، حيث يستأنف الملياردير السعودي قضية تعويضات ضد بنك "باركليز"، التي يطالب فيها بـ10 مليارات دولار، وكان قد رفعها بعد فشل صفقة عقارية تدعمها السعودية عام 2001، وكانت محكمة في نيويورك رفضت تلك القضية.

ويورد التقرير نقلا عن شركة "جداول" للعقارات، قولها إن البنك تصرف بـ"فساد" عندما لم يسع لتحصيل الأقساط من الحكومة السعودية، بخصوص تجمعين عسكريين قامت شركة "جداول" ببنائهما. 

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن الدعوى تتهم بنك "باركليز" البريطاني بعقد صفقة مع الحكومة السعودية، مقابل منحه ترخيصا للعمل في السعودية، وينكر بنك "باركليز" هذه التهمة.