خبراء فرنسيون: مصر غير جادة بتحقيق سقوط طائرتها وتستهزئ بنا

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا؛ تطرقت فيه للحديث عما توصلت إليه التحقيقات حول حادثة سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط العام الماضي، مشيرة إلى الاتهام الموجهة للسلطات المصرية بعدم الجدية في التحقيق.

وكانت الطائرة، وهي من نوع "إيرباص"، قادمة من باريس في 19 أيار/ مايو 2016، عندما سقطت في البحر قرب السواحل المصرية، وخلفت 66 قتيلا، بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، كانوا على متنها.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التحقيقات لم تتوصل بعد إلى أية معلومات حول سبب سقوط الطائرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن  نظام عبد الفتاح السيسي لا يزال يلتزم الصمت إزاء هذه القضية، فضلا عن فشل التعاون القضائي الدولي، وتهاون مصر في تقديم التقرير الذي يشرح أسباب سقوط تلك الطائرة للمحققين الفرنسيين، ما يعكس مدى تهاون نظام السيسي الذي لم يول أهمية كبرى للتحقيق، مما أثار غضب واستياء العديد من العائلات المنكوبة، وفق الصحيفة.

اقرأ أيضا: التحقيق الفرنسي يعلن معطيات جديدة عن تحطم الطائرة المصرية

وذكرت الصحيفة أنه تم حتى الآن التأكد من معطيين أساسيين، يتمثلان أولا في غياب أي دليل يؤكد الادعاء بوجود آثار متفجرة على حطام الطائرة الذي عاد جزء منه إلى باريس في إطار عملية التحقيق. وبالتالي، تدحض فرنسا فكرة أن تكون الطائرة قد سقطت جراء عمل إرهابي كما ادعت السلطات المصرية.

أما المعطى الثاني، فقد تمثل في أن الطائرة لم يتم استهدافها في الجو، بل تعرضت للتدمير بعد أن اصطدمت مباشرة بسطح البحر. وفي هذا الإطار، قال أحد المحققين الفرنسيين إن "النيران التهمت الجانب الأيمن من قمرة القيادة قبل أن تنتشر بسرعة في الطائرة أمام عجز أفراد الطاقم عن إخمادها".

وأضاف المحقق الفرنسي  قائلا: "فيما يتعلق بسبب نشوب الحريق، فنحن عاجزون تماما عن تخيل الأمر"، مؤكدا أن "الحريق قد انتشر بسرعة في الطائرة نظرا لوجود تسرب للأكسجين لم يتنبه له أفراد الطاقم".

ونقلت الصحيفة على لسان محقق فرنسي آخر في قضية سقوط الطائرة المصرية، أنه "منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر، تعثرت التحقيقات نظرا لأن الجانب المصري لا يتعاون معنا مطلقا، ولا يجيب عن تساؤلاتنا حول هذه الحادثة". وفي هذا السياق، أرسل الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، في آذار/ مارس، برقية إلى السيسي يستفسر فيها عن أسباب تعثر سير التحقيقات.

وقدمت الصحيفة فرضيتين من المرجح أن تقفا وراء سقوط الطائرة المصرية، وتتمثل الفرضية الأولى في وجود خطأ في التصنيع. وبعبارة أخرى، من المرجح أن تكون شركة إيرباص قد ارتكبت خطأ فنيا لم يتم علاجه لاحقا لأنه لم يتم اكتشافه. أما الفرضية الثانية، فتتعلق إما بحدوث مشاكل في صيانة الطائرة أو بارتكاب هفوة من قبل الطيار. وإذا لم يتم التحقيق في هاتين الفرضيتين، فإن شركة مصر للطيران ستفلت من المساءلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقصير القاهرة في التعاون مع المحققين الفرنسيين، بالإضافة إلى غياب تحقيق مصري جدي في الحادثة، أثارا سخط كل من عائلات الضحايا والمختصين في مجال الطيران في العالم.

وفي هذا الإطار، أكد أحد المختصين في هذا المجال أن "السلطات المصرية تستهزئ بنا، ولا يبدو أن أحدا سيبدي ردة فعل". وقال: "يجب على مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني (في فرنسا) أن يتخذ موقفا حاسما في القريب العاجل".

اقرأ أيضا: مسجل طائرة مصر للطيران يشير إلى حريق قبل تحطمها

ويبقى السؤال المطروح هو: لماذا لم تتحرك المنظمة الدولية للطيران المدني ضد شركة مصر للطيران حتى الآن؟ لقد أجابت المنظمة بنفسها عن هذا التساؤل، حيث أكدت أن عملية التحقيق في هذا الحادث الجوي ليس من ضمن صلاحياتها، بل هي من اختصاص اتحاد النقل الجوي الدولي. كما تنصلت المفوضية الأوروبية بدورها من المسؤولية، حيث أكدت على لسان أحد ممثليها أن المفوضية ليس لها أي دور في عملية التحقيق في "كارثة" سقوط الطائرة المصرية.

ونوهت الصحيفة إلى أنها أرسلت إلى سفارة مصر في باريس عدة مرات، بهدف تنظيم لقاء مع أحد مسؤولي السفارة، لكنها لم تتلق أي رد.