المغرب يتهم حراك الريف بالانفصال وتلقي أموال الخارج (شاهد)

هاجمت أحزاب الأغلبية الحكومية المغربية حراك منطقة "الريف" (شمال)، واعتبر قادتها أنه يجري توظيف المطالب الاجتماعية من أجل المس بالمؤسسات الدستورية للبلاد، وتلقي تمويلات خارجية والعمل وفق مشاريع انفصالية.

ورفضت أحزاب الأغلبية، في اجتماع حول مستجدات احتجاجات الحسيمة ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الأحد، وحضره وزير الداخلية، رفقة ممثلي الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، التسامح مع المس بالثوابت والمقدسات الوطنية من خلال الركوب على مطالب اجتماعية لسكان إقليم الحسيمة بشكل يمس بالوحدة الترابية ويروج لأفكار هدامة تخلق الفتنة في المنطقة.

وأضافت أحزاب الأغلبية، حسب بلاغ حصلت "عربي21" على نسخة منه، أن "الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن تكون في إطار القانون مع عدم الإضرار بالمصالح العامة والخاصة والممتلكات العمومية والخصوصية، وكذلك الحذر من أي علاقات بالخارج والدعم الذي يقدمه، مؤكدة أن "هذه أمور لا يمكن للمغرب أن يتسامح معها".

تشريع التنمية

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن "المطالب الاجتماعية للساكنة لابد من تلبيتها والاهتمام بها وليس فقط في إقليم الحسيمة وإنما أيضا في مختلف الأقاليم أو الجهات التي شهدت تأخرا في الأوراش التنموية لأسباب متعددة".

وتابع العثماني، أن "التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية يجب أن يكون في إطار القانون، والحكومة ستحاول ما أمكن تسريع أوراش البرنامج الذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس والذي يحمل اسم (الحسيمة، منارة المتوسط)".

مجموعات مسخرة

وقال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لـ"التجمع الوطني للأحرار" إن "الأوضاع في إقليم الحسيمة تطورت بشكل طبيعي في البداية، لكنها سرعان ما بدأت تعرف بعض الانحرافات قادتها مجموعة مسخرة من الخارج لم يفلح معها الحوار".

وأفاد العلمي، أن "كل العناصر تثبت بأن أفراد هذه المجموعة منخرطين في مسلسل التمويل من الخارج من قبل خصوم الوحدة الترابية".

وسجل أن "المغرب لا يمكنه القبول بهذا الوضع ويطالب بتطبيق القانون في حق الأشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات العامة والترويج لأفكار هدامة الغرض منها خلق الفتنة في المنطقة".

اقرأ أيضا: تقرير سري لمخابرات المغرب يكشف متورطين باحتجاجات الشمال

المس بالثوابت

وأكد سعيد أمسكان عضو المكتب السياسي لـ"الحركة الشعبية" أن الحزب "بقدر ما هو مع المطالبة بكل حق مشروع من طرف المواطنين بقدر ما يرفض ويدين كل ما من شأنه أن يمس بالثوابت والمقدسات أو بتماسك الأمة ووحدة الوطن"، مضيفا أن هذا موقف جميع المغاربة بدون استثناء.

مس الأملاك العامة

واعتبر الكاتب الأول لحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، إدريس لشكر، أن المطالب والاحتجاجات تؤطرها وسائط البناء المؤسساتي في البلاد التي تخضع للقانون، معتبرا أن كل تعبير يخرق القانون أو يمس بالأملاك العامة أو بحريات الآخرين لا يدخل أبدا في إطار دولة المؤسسات والقانون التي يجب أن تحمي الحقوق والحريات في إطار الواجب المفروض.

ثوابت البلد

وقال محمد ساجد، الأمين العام لحزب "الاتحاد الدستوري"، إن "هذه المطالب التي كانت في البداية مشروعة، تحولت في الآونة الأخيرة إلى مطالب تمس بثوابت البلد".

وطالب بتطبيق القانون في حق النشطاء "الذين يقومون بهذه الأعمال التي تخرب وتشكك في الوحدة الترابية للمملكة".

خرافة المطالب

وسجل خالد الناصري عضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية" أن "خرافة المطالب الاجتماعية سرعان ما تبخرت بإقليم الحسيمة، وتحولت إلى تطاول على المطالب الاجتماعية من خلال القفز على الخط الأحمر لهذه المطالب بنفس انفصالي بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

وخلص إلى القول إن المملكة التي تبني ديمقراطيتها وعدالتها الاجتماعية لا يمكنها أن تقبل بذلك.

وتعيش منطقة الريف على وقع احتجاجات مستمرة منذ أزيد من ستة أشهر بعد مقتل محسن فكري بائع السمك، ولم تفلح تحركات وزارة الداخلية في الحد منها أو تهدئة الغاضبين.

اقرأ أيضا: مغاربة يحتجون ضد "التهميش" في "مسيرة الأكفان" (فيديو)