العدل والإحسان تصف حكومة العثماني بـ"العاجزة" لهذا السبب

قال قيادي بجماعة العدل والإحسان (أكبر تنظيم إسلامي معارض بالمغرب)، إن الجماعة لا تنتظر من حكومة سعد الدين العثماني إنصاف الأطر المعفية من مهامها لأنها "حكومة عاجزة"، مشددا في ذات الوقت على أن الجهات التي اتخذت هذه القرارات "العبثية" لم تقدر "حجم الضرر ولا ما يمكن أن تؤول إليه الأمور".

وكان العشرات من المتظاهرين شاركوا مساء أمس الجمعة أمام مبنى البرلمان، بالرباط، في وقفة تضامنية مع المتضررين من الإعفاءات التي طالت عددا من أعضاء جماعة العدل والإحسان في قطاعات عمومية مختلفة، وذلك تحت شعار "لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية".

وقال منسق الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، محمد سالمي، في تصريح لـ"عربي21"، إن هذه الوقفة هي استمرار "للمسار النضالي للحركة الحقوقية والنقابية والمدنية والسياسية المواكبة لهذه التعسفات"، لافتا أن الجهات التي اتخذت هذه القرارات التي وصفها بـ "العبثية" لم تقدر حجم الضرر ولا ما يمكن أن تؤول إليه الأمور.

وأكد سالمي أن جماعته لا تنتظر من حكومة سعد الدين العثماني أو غيرها شيئا لإنصاف المعفيين تعسفيا من مهامهم، وذلك "لأنها حكومات محكومة عاجزة"، وقال: "نحن ننتظر أن يتجاوب مع الصرخات من يتخذ القرارات ويتحكم في الحكومات".

ولفت القيادي بجماعة العدل والإحسان أن "المغرب يعيش اليوم على إيقاع احتجاجات ساخنة في كل مدنه وقراه وكل قطاعاته"، محذرا من أن "الوضع كارثي ودقيق وحساس جدا ويتطلب يقظة وتفاعلا وتجاوبا مع صرخات المواطنين العادلة التي تستنكر الظلم والعبث والتعسف".

وشدد على أنه قد حان الأوان لطي ما اعتبرها "صفحات سوداء من تاريخ الإدارة المغربية ومن تاريخ التصرفات التعسفية ضد القانون والدستور والتزامات الدولة أمام المنتظم الدولي في مجال حقوق الإنسان".

ودعا سالمي "عقلاء" الوطن للوقوف "صفا واحدا ضد هذا الظلم الذي بلغ مداه، وأصبحت الأمور بالفعل تخيف كل غيور هذا البلد".

ورفعت خلال الوقفة التي شارك فيها ممثلون عن هيئات حقوقية وسياسية وعدد من أعضاء الجماعة شعارات تتهم الدولة بالانتقام من "العدل والإحسان" عبر إعفاء عدد من أطرها في الوظائف العمومية.

من جانبها، قالت منسقة اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، خديجة رياضي، في كلمة بالمناسبة، إن "الحملة الممنهجة التي استهدفت منذ شهر دجنبر (كانون الأول) الماضي 140 مسؤولا بالوظيفة العمومية وبعض المؤسسات العمومية، تمت دون احترام للقانون، وفي انتهاك وخرق سافر للمساطر المعمول بها".

وأوضحت المتحدثة أن الأطر المعفية "تم استهدافهم بسبب انتمائهم السياسي لجماعة العدل والإحسان، في انتهاك صارخ لقانون الوظيفة العمومية الذي يحظر الإشارة إلى الانتماء السياسي للموظف في ملفه"، واصفة الإعفاءات بأنها "انتهاك للدستور الذي ينص على مساواة المواطنين في تقلد المناصب العمومية".


                        

 من جانبه، قال عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، حسن بناجح، إن "عدد المتضررين من الإعفاءات وصل إلى 138 متضررا يتوزعون على قطاعات متعددة، أغلبهم في التربية الوطنية، ومنهم مهندسون في قطاعات أخرى مثل الفلاحة والداخلية والماء والكهرباء".

وأكد أن "الدولة ما تزال مصرة على هذا التعسف المرفوض من طرف المجتمع، وعلى ارتكاب هذه الأخطاء غير المسنودة لا قانونيا ولا دستوريا ولا لها أي مصوغ، فقط لها طبيعة سياسية للانتقام من المستهدفين رغم كفاءتهم العالية"، على حد تعبيره.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان: سنسلك كل السبل للرد على قرار الإعفاءات