نصائح كوبلر وخريطة حفتر لليبيا.. تعارض أم سياق واحد؟‎

في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، قدّم رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، نصائح لأطراف الأزمة الليبية، على أساس من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وقال كوبلر: إن "التفاوض بشأن تعديل الاتفاق السياسي، يجب أن يكون شاملا وبقيادة ليبية، وفي إطار ومرجعية الاتفاق ذاته، باعتباره الإطار الوحيد لتسوية الأزمة".

ونصح المبعوث الأممي بإنشاء جهاز أمني موحد، وامتناع الجهات والكتائب العسكرية عن استخدام العنف، كسبيل لفرض رؤيتها وأجندتها.

وحث كوبلر على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لأن من شأن ذلك أن يدفع إلى مزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا.

واقترح منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والسلطة، بهدف تحسين الخدمات العامة، والأمن والحكومة على المستوى المحلي.

إقرأ إيضا: ماذا يفعل السراج بالجزائر بعد لقائه حفتر في الإمارات؟

وطالب رئيس بعثة الأمم المتحدة، جيران ليبيا، ببذل جهود لجمع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية الفاعلة، على طاولة مفاوضات واحدة، كون ذلك مهم لأمن المنطقة الحيوي.

وأكد كوبلر أنه متشجع من استعداد خليفة حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، ومن جهود المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للسيطرة على التشكيلات المسلحة في طرابلس.

وناشد  المبعوث الأممي بدمج المصالحة الوطنية بصورة حاسمة على جميع المستويات، مؤكدا أن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدا كبيرا.

هل يقبل حفتر؟

من جانبه طالب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بمجلس رئاسي مكون من ثلاثة، يضمه هو، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس رئاسة حكومة الوفاق الحالي فائز السراج، على أن يتم تسمية رئيس للمجلس في وقت لاحق.

إقرأ إيضا: اسم سيف القذافي يتردد مجددا بمحاولة اغتيال.. من المستفيد؟

وجاء ذلك في اللقاء الذي جمع حفتر، في العاصمة الإماراتية، أبو ظبي، بفائز السراج، الثلاثاء الماضي، بتنسيق مصري إماراتي.

واقترح حفتر على السراج تشكيل حكومة وفاق، تراعى فيها التوازنات بين الشرق والغرب والجنوب، وكافة المكونات الليبية الأخرى.

وطالب اللواء المتقاعد، بمنحه كل الصلاحيات العسكرية والأمنية والمخابراتية، وأن تكون تحت قيادته المباشرة، على أن يكون المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية.

وقال حفتر للسراج: "يجب توصيف جماعة الإخوان المسلمين وكل المنتمين لتيارات الإسلام السياسي بـ"الإرهاب" وأنه لن يكون لأي منتم لهذه الجماعات أي دور في مستقبل ليبيا السياسي".

إقرأ إيضا: نجاة سيف الإسلام القذافي من محاولة اغتيال جديدة

موقف دور الجوار

وفي السياق ذاته حصرت دول جوار ليبيا والاتحاد الإفريقي حق محاربة الإرهاب في ليبيا، على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، طبقا لقرار مجلس الأمن رقم (2259)، قاطعة بذلك الطريق على اللواء المتقاعد خليفة حفتر باحتكار محاربة الإرهاب، إن لم ينضو تحت سلطة المجلس المدنية.

ودعم بيان الاجتماع  الوزاري الحادي عشر، لدول جوار ليبيا، أمس الاثنين، في الجزائر، برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي عبد القادر مساهل، مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وكل المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات السياسي، ورفض التدخل الخارجي، والخيار العسكري لحل الأزمة الليبية، وتشجيع المصالحة الوطنية في البلاد.

ودعا وزراء خارجية دول جوار ليبيا، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، مجلس النواب إلى الانعقاد في المواعيد المحددة لمنح الثقة لحكومة الوفاق التي تمثل كل الأطراف الليبية.

إقرأ إيضا: لقاء السراج - حفتر.. ما الجديد؟

وشدد المجتمعون، على ضرورة حماية وحدة الجيش والشرطة الليبية تحت إشراف السلطة المدنية، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش والالتزام بالحوار الشامل ورفض العنف وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية، مؤكدين في الوقت ذاته على احترام الطابع المدني للدولة الليبية والمسار الديمقراطي ومبدأ التداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات.

ورحبت دول الجوار الليبي بتوصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي، لافتين أيضا إلى أن المبادرات الدولية والإقليمية دون تدخل تشكل خطوة هامة على درب إرسال المصالحة.

يشار إلى أن توافقا بين أطراف الأزمة الليبية على تعديل مواد في الاتفاق السياسي متعلقة بعدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني، وتشكيل حكومة وفاق على أن يكون رئيسها من خارج المجلس الرئاسي، وإعادة تشكيل المجلس الأعلى للدولة، وقيادة الجيش.