هل تفعلها الحكومة المصرية وتواصل تضليل وفد صندوق النقد؟

بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، زيارة رسمية إلى القاهرة؛ لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق، البالغة قيمته 12 مليار دولار.

وقالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن زيارة بعثة الصندوق ستستمر حتى الحادي عشر من مايو/ أيار، وتجتمع خلالها مع مسؤولين من الوزارة والبنك المركزي.

ويرأس الوفد خلال وجوده في مصر كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر.
وكانت مصر اتفقت في نوفمبر/ تشرين الثاني على برنامج قرض مع الصندوق مدته ثلاثة أعوام عقب تحرير سعر صرف العملة، في خطوة تهدف لجذب التدفقات النقدية من الخارج، وتعزيز الصادرات، بعد أن هدد النقص المزمن للدولار في إصابة الاقتصاد بالشلل.

وخلال شهر فبراير الماضي، وفي زيارة لوفد من صندوق النقد للإطلاع على مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية تحت إشرافه، اعتبر الوفد أن الحكومة المصرية قدمت معلومات مغلوطة فيما يتعلق بتقديرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى تقديم بيانات غير دقيقة حول توقعات وزارة المالية والبنك المركزي المصري حول معدلات التضخم عقب البدء في تنفيذ اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار.

وتعهدت مصر بمجموعة إصلاحات، من بينها خفض العجز في الميزانية. وحصلت مصر علي الدفعة الأولي من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد وقت قصير من إبرام الاتفاق.

وتسببت قرارات تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في أسوأ موجة تضخم تشهدها البلاد خلال عقود، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى ارتفاع معدلات التضخم، لتتجاوز نحو 32% خلال الفترة الماضية.

فيما تؤكد التقديرات غير الرسمية أن معدلات التضخم تجاوزت نحو 100%، وذلك بالتوازي مع سعر صرف الدولار، الذي قفز بنسبة تتجاوز 120% منذ صدور قرار التعويم وتحرير سوق الصرف في شهر نوفمبر الماضي.

وقالت الحكومة المصرية إنها تتوقع صرف الشريحة الثانية، وتبلغ 1.25 مليار، في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، بعد استكمال مراجعة الصندوق.

وفي فبراير/ شباط، قالت كريستين لاجارد، مديرة الصندوق، إن مصر تحقق تقدما طيبا على صعيد الإصلاحات.

وفي إطار جهود الإصلاح، طبقت مصر ضريبة القيمة المضافة وجمعت أربعة مليارات دولارات من سندات دولارية طرحت في الأسواق العالمية، ولقيت السندات إقبالا كبيرا تجاوز المعروض.

ووضعت مصر برنامجا لإصلاح نظام دعم الوقود والكهرباء، وتستعد لخصخصة عدد من البنوك وشركات الطاقة المملوكة للدولة.