"النقد العربي": الشمول المالي يدعم التنمية بالدول العربية

 شدد صندوق النقد العربي على الأهمية المتزايدة لقضايا الشمول المالي في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، مستعرضا المبادرة الإقليمية التي يتعاون فيها الصندوق مع التحالف العالمي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.

وأكد رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على الفرص الكبيرة الكامنة التي يُمكن تحقيقها من خلال تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية في المجتمعات العربية.

وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين لا تتوافر لهم فرص الوصول إلى الخدمات المالية والتمويلية الرسمية تصل إلى نحو 71 في المئة.

وتصل هذه النسبة إلى 78 في المئة عند النساء، و93 في المئة عند الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدول العربية.

وأكدّ مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في هذا السياق، الحرص على استمرارية وضع قضايا تحسين الشمول المالي في إطار السياسات الاقتصادية المُتخذة.

وأشار "الحميدي" إلى أن صندوق النقد العربي يعمل لتعزيز المبادرة الإقليمية والأنشطة المرتبطة بها، التي تشمل تقديم المشورة الفنية لمساعدة السلطات العربية في تبني الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي، والمساهمة في توفير المشورة الفنية لتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في الدول العربية، وإطلاق أنشطة لدعم وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، والعمل على تعزيز التوعية والتثقيف المالي بالدول العربية، إضافة إلى العمل على تحسين فرص وصول المرأة والشباب للخدمات المالية.

ولفت إلى أن تعزيز الشمول المالي في الدول العربية يحظى باهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، ما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

 ويصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى نحو 28 في المئة، مقابل نسبة 12 في المئة فقط على مستوى العالم. وترتفع هذه النسبة إلى 43 في المئة عند النساء في الدول العربية في مقابل 13 في المئة على مستوى العالم.