تركيا تواصل التشدد في سياستها المالية لخفض معدلات التضخم

أعلن البنك المركزي التركي، أنه سيبقي على السياسة النقدية مشددة حتى تُظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا بعد أن ارتفعت أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى أعلى مستوى في ثماني سنوات ونصف السنة.

وقال البنك في بيان أصدره بعد أن أبقى على سعر إعادة الشراء "الريبو" لأسبوع واحد دون تغيير لكنه رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة، إن مستويات التضخم الحالية المرتفعة تشكل خطرا على اتجاهات التسعير وإنه سيقوم بتشديد السياسة النقدية أكثر إذا دعت الحاجة.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول للبنك المركزي منذ الاستفتاء الذي أجري في السادس عشر من أبريل/نيسان ودعم فيه الأتراك بفارق ضئيل تعديلات دستورية ستمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات جديدة كبيرة.

وعارض أردوغان، الذي يرغب في ائتمان رخيص لدعم النمو، طويلا أسعار الفائدة المرتفعة ولجأ البنك المركزي إلى خطوات استثنائية فيما يتعلق بالسيولة، مما يعزز وجهة النظر بأنه يرغب في تجنب الرفع التقليدي لأسعار الفائدة.