في رسالة عنيفة، وجه المجلس القومي للعمال والفلاحين
المصريين، رسالة شديدة اللهجة للرئيس المصري عبد الفتاح
السيسي، بسبب حقوق العمال والفلاحين والمزارعين التي تم إهدارها خلال الفترات الماضية.
وقال إبراهيم فايد، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للعمال والفلاحين إن المجلس برئاسة محمد عبد المجيد هندي، وضع خطة بتنمية الصحراء المصرية وزراعة 15 مليون فدان للقضاء على المشاكل الاقتصادية وتحويل مصر إلى دولة كبرى في أقل من ثلاث سنوات على الأكثر، ولكن حتى الآن لم يستجب لنا أحد من القائمين على إدارة شؤون البلاد رغم أن الخطط الفاشلة للدولة زادت كثيرا من أعباء المواطن وجعلت جموع الشعب يعيش في قلق مستمر بسبب قرارات الحكومة غير المدروسة والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني وجعلت قيمة الدولار ترتفع ارتفاعًا مذهلًا أمام الجنيه بمستوى لم يسبق أن شاهدنا مثله من قبل في تاريخ مصر.
وقال رئيس المجلس، محمد هندي، إن المجلس يهدف من تطبيق هذه الخطة إلى جني ثمارها في أقل من عام واحد من البدء في تنفيذ المشروع دون تحميل الخزانة العامة للدولة أية أعباء مالية وسنعتمد بشكل كلي على موارد الدولة دون اللجوء للاقتراض من الخارج.
وأضاف: "إننا نعمل من خلال خطط سترفع من قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية والعربية، وسنقضي على الفقر والبطالة بما لدينا في مصر من 230 مليون فدان صالحة للزراعة ولا ينقصنا إلا انتماء وطني وإرادة قوية لانتشال مصر من الوحل وتحويلها لدولة كبرى".
وأوضح "هندي" أنه دقت ساعة العمل الوطني ولا مجال للمهاترات وكثرة الكلام فالوطن يحتاج لكل قطرة عرق ويجب أن يتلاحم الجميع وألا يكون هناك انتماء سوى حب مصر والخوف على حاضرها ومستقبلها فأمامنا تحديات صعبة ومنازلات عنيفة مع المنتفعين من النخب السياسية.
وقال إنه لا توجد لدينا أية مشكلات في المياه التي يحتاجها المشروع، وإن وجوه الشر لا تريد لنا الخير وتوهم الجميع بأن منسوب المياه ضعيف وضرر كبير على مصر أن تم استهلاك المياه في الزراعة رغم أن مصر حباها الله بخزانات مياه متجددة ونهر لن يجف حتى قيام الساعة.
وأشار إلى أن الأبحاث العلمية تؤكد أن المياه السطحية لا تزيد عن 3% من المياه العذبة المتاحة على كوكب الأرض التي تتواجد في الأنهار والبحيرات. أما الجزء الأكبر والذي يمثل 97% فإنه يوجد في باطن الأرض.
وأكد رئيس المجلس القومي للعمال والفلاحين أنه تم التواصل مع شركات وطنية وأخرى عالمية للمشاركة بشأن إنشاء البنية التحتية لتمهيد زراعة 15 مليون فدان في صحراء مصر دون تحميل أي نفقات مالية على الخزانة العامة للدولة المصرية وذلك بأيدي صغار
الفلاحين على أن يتم تسليم ثلاثة أفدنة لخمسة ملايين مزارع ممن لا يملكون أية حيازات زراعية ودون أي رسوم مالية.
وتابع: "على أن يتحمل المجلس القومي للعمال والفلاحين التكلفة المالية في تمهيد الطرق الرئيسية والفرعية وحفر الآبار الجوفية وربطها بأحدث المولدات الكهربائية وكذلك إنشاء أماكن سكن لكل فلاح منفصلة عن الرقعة الزراعية الجديدة بطرق هندسية عالمية وأن يتم خصم التكلفة المالية تدريجيا من الفلاحين بعد الإنتاج الزراعي.
وأكد أن خطط المجلس تجعل من مصر دولة عظمى في أقل من ثلاث سنوات على الأكثر وأن المجلس يعمل بالعلم والإرادة والانتماء الوطني لإعلاء مصالح مصر القومية لتحيا حرة مستقلة.
وأشار إلى أن المجلس عرض أهدافًا تجعل من مصر دولة كبرى، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبه فإنه لن يقف مكتوف الأيدى وسيعمل من خلال صندوق انتخابات الرئاسة القادم.