فنزويلا ترد على المغرب وتسميه "دولة استبدادية" و"محتلة"

تعيش العلاقات بين المغرب وفنزويلا تصعيدا غير مسبوق بين البلدين بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في 2009.

التوتر الجديد دفع الخارجية الفنزويلية إلى وصف المغرب بـ"الدولة الاستبدادية" التي تحتل أدنى سلم "التنمية البشرية". 

وسجل بلاغ لوزارة الخارجية الفنزويلية ترجمته "عربي21"، أن "المملكة التي تحتل إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار من طرف الأمم المتحدة، تقع فيها ممارسات شديدة القمع ضد المواطنين الصحراويين".

وأضاف البلاغ الصادر الجمعة، أنه من "غير المقبول أنّ تقوم هذه الدولة الاستبدادية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في أدنى مستويات التنمية البشرية في العالم، بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمزاودة عليها".

البيان الذي نشره الموقع الرسمي لوزارة خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، أدان ما سماه "بيان تدخل المملكة المغربية ضد سيادة القانون في فنزويلا والنظام الدستوري لجمهورية فنزويلا".

وأفاد البلاغ بأن "جمهورية فنزويلا البوليفارية تكرر رفضها للاتهامات التي لا أساس لها والصادرة عن المغرب في 19 أبريل (نيسان) من العام الجاري". 

وسجل البلاغ أن "فنزويلا، تعيش على وقع التقدم والتطور، على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي والعدوان الدولي، وتتمتع باعتراف مختلف المنظمات، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

وجاء فيه أن "نموذجها في التعليم والصحة والثقافة والإسكان والحد من الفقر، من بين أمور أخرى، تشكل دعامات وقائية قوية ومعيشية جيدة للمواطنين في فنزويلا".

وناشدت خارجية فنزويلا المغرب "عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام لسيادة الدول، وحق شعب فنزويلا في تقرير المصير".

وذكّر البلاغ بالعلاقات التاريخية التي "ربطتنا أيضا في وقت مبكر داخل حركة عدم الانحياز، على اعتبار أن البلدين عضوان كاملا العضوية في الحركة".

اقرأ أيضا: المغرب يهاجم فنزويلا ويصف حكامها بـ"الأوليغارشية".. لماذا؟