استهداف الأسرى على أجندة حددها نتنياهو للقاء عباس-ترامب

دلت تسريبات إسرائيلية متطابقة على أن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعب دورا مهما في تحديد جدول أعمال اللقاء الذي سيجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مطلع أيار/ مايو القادم.

وذكر موقع "وللا" الإسرائيلي صباح اليوم النقاب عن أنه بناء على طلب إسرائيل فإن ترامب سيطالب عباس بالتزامات محددة للتدليل على "استنفار السلطة في الحرب على الإرهاب".

وأشار الموقع في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن على رأس المطالب التي سيطرحها ترامب؛ أن تتوقف السلطة الفلسطينية فورا عن دفع المخصصات المالية للأسرى في سجون الاحتلال وعوائلهم بزعم أن هذا السلوك "يعزز بيئة الإرهاب".

ونقل "وللا" عن محافل سياسية إسرائيلية قولها إن المبعوث الأمريكي للمنطقة جيسين غرينلت طالب عباس خلال لقائه به قبل شهر ونصف بالتوقف عن تقديم المساعدات المالية للأسرى، محذرا من أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن توافق على مواصلة هذه السياسة.

وأشار إلى أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل بصدد إصدار تشريعات قانونية تقنن فرض عقوبات على السلطة في حال واصلت تقديم الدعم المالي للأسرى وعوائلهم.

وبحسب ما ذكره الموقع، فإنه بناء على طلب إسرائيل، يعكف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي حاليا على إعداد مشروع قانون يلزم الإدارة الأمريكية بوقف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية في حال واصلت تقديم الدعم المالي للأسرى وعوائلهم وأسر الشهداء والجرحى الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص الاحتلال.

وأشار الموقع إلى أن السيناتور ليندسي غراهام هو الذي بادر بطرح مشروع القانون، الذي يحظى بدعم الأغلبية الجمهورية في المجلس.

ونوه إلى أنه في المقابل، تم إعداد مشروع قانون سيقدم للبرلمان الإسرائيلي، يطالب بأن يتم استقطاع أي مبلغ تدفعه السلطة للأسرى وعوائل الشهداء والجرحى من عوائد الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقل الموقع عن دوائر أمريكية وإسرائيلية قولها إن السلطة الفلسطينية تقدم حاليا مبلغ 300 مليون دولار سنويا للأسرى وعائلاتهم.

يذكر أن عباس أمر مؤخرا بتقليص قيمة المخصصات المالية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، لكنه برر الأمر بأنه يأتي ضمن إجراءاته "لإنهاء حالة الانقسام"، حيث استهدفت الإجراءات الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى في قطاع غزة تحديدا.