هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أدانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ما تبديه السلطة القضائية من "استخفاف بالغ تجاه حريات المتهمين المحبوسين احتياطيا في القضايا على خلفية سياسية بحجة الظروف الاستثنائية؛ وذلك من خلال المد التلقائي لمدد حبسهم، وعدم تمكينهم من حقوقهم الأصيلة مثل حضورهم ومحاميهم جلسات تجديد حبسهم بشكل طبيعي".
ذكرت صحيفة "الفجر" المصرية الداعمة للانقلاب أن إلغاء الانتخابات البرلمانية بحكم قضائي يلزم الحكومة بسداد تعويضات لصالح المرشحين، قدرها قرابة سبعمائة مليون جنيه، أي نحو مئة مليون دولار.