اقترحت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على حكومة مصطفى الكاظمي عقد "صفقة" مع سراق المال العام، تقضي بإسقاط جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم مقابل استرجاع..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie