هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تراجع الدين الخارجي لمصر إلى 153.86 مليار دولار في نهاية أيار/ مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43%..
توقع بنك الاستثمار الأمريكي غولدمان ساكس غروب أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة، كما رأى أن بيع وزارة المالية لأدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، ستؤدي إلى انخفاض متطلبات الحكومة من الاقتراض المحلي
سحب البنك المركزي المصري، سيولة من البنوك العاملة بقيمة 1.050 تريليون جنيه للمرة الأولى في تاريخه، وذلك خلال العطاء الأسبوعي الأخير، وفقا لبيانات رسمية.
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يقول إن "البنك لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين" مشيرا إلى أن "القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى رقم أحادي على المدى المتوسط".
قررت لجنة السياسة النقدية في مصر خلال اجتماعها الاستثنائي اليوم الأربعاء رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25 و28.25 و27.75 بالمئة على الترتيب..
أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العام المالي 2020- 2023، مع تراجع كبير في عجز الحساب الجاري.
باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة، مقومة باليورو، لأجل سنة كاملة (364 يوم) قيمتها 626.4 مليون دولار.
تراجعت تحويلات المصريين في الخارج للنصف الثاني من العام المالي الحالي إلى 12 مليار دولار، بنسبة انخفاض 23%..
لم يستطع إعلاميون مصريون محسوبون على النظام تجاهل الارتفاع الكبير في الأسعار، وشح السلع الاستهلاكية في الأسواق
قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس.
ألقت القرارات الاقتصادية الأخيرة في مصر ظلالها على جميع القطاعات التي تأثرت بتعويم الجنيه ووصوله إلى 24 جنيها للدولار الواحد
يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، في ظل تراجع الاحتياطات الأجنبية بمقدار 4 مليارات دولار خلال آذار/ مارس الماضي، وذلك على الرغم من ضخ 12 مليار دولار على شكل ودائع واستثمارات خليجية.
تواصل الإمارات عمليات الاستحواذ على أهم قطاعات الاقتصاد المصري، في وقت يمر فيه الأخير بأزمات معقدة، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت 24 شباط/ فبراير 2022.
فتحت إجراءات البنك المركزي المصري الأخيرة، الباب أمام العديد من التساؤلات حول "ما إذا كانت هذه الإجراءات كافية لتوفير النقد الأجنبي بعد هروب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتحول الأصول الأجنبية في البنوك المصرية للسالب، أم أن هناك حاجة لإجراءات أكثر لجذب العملة الصعبة".
يتخوف المصريون من أوضاع أكثر قسوة قد تطالهم، بعد إعلان البنك المركزي المصري، الاثنين، رفع أسعار الفائدة الرئيسية، وخفض قيمة الجنيه المصري، في تعويم هو الثاني في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي.
انخفض الجنيه المصري بأكثر من 15% مقابل الدولار الأمريكي، بعد قرار البنك المركزي المصري في الاجتماع الاستثنائي، الاثنين، رفع سعر الفائدة 100 نقطة دفعة واحدة..