هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن ممثلو الحكومة التونسية في اجتماعات جرت في واشنطن الأسبوع الماضي خبرا مرا للأسف على الهامش. أعلنوا، بابتهاج كما علي أن أضيف، أن تونس تلقت وعدا من البنك الدولي للحصول على قرض بـ"أربع مليار دولار" على أربع سنوات.
ما من شك أن الفكر الديمقراطي الاجتماعي يستهدف "دولة الرفاهية" (Welfare State) ولهذا يركز علي توجه يمنح المبادرة حتى السيطرة أحيانا للدولة في قطاعات اجتماعية أساسية (الصحة والتعليم مثلا) واستخلاص ضريبي كبير لتغطية تلك النفقات.
يخلق الإرهاب أجواء موضوعية تدفع الدول ذات الأجهزة الأمنية والعسكرية الهشة إلى مزيد التواكل والتعويل على القوى الغربية. في المقابل يستفيد الإرهاب من أي تقارب مماثل لأنه يحقق نبوءته في "هجمة صليبية" وتلك أداة أساسية للتعبئة بما هي "معركة ضد الأجنبي"..
هناك على الأقل أربعة ركائز أساسية على الأقل لدعم سياسة تحقق الرفاه الاجتماعي. أولا، مقاومة الفقر، ثانيا، التنمية البشرية من خلال التعليم، ثالثا، الصحة، ورابعا، التنمية المستديمة من خلال اقتصادي بيئي.
كتب طارق كحلاوي: بمجرد الإطاحة بنظام القذافي في الشقيقة ليبيا كان من الواضح ان طريق بناء الدولة الجديدة سيكون اصعب بكثير من طريق الاطاحة بالمؤسسة الحاكمة باسم معمر القذافي لاكثر من اربعين سنة. ليس ذلك حالة ليبية خصوصية في سياق مسارات الانتقال الديمقراطي العربية.العربية.
سنخوض صراعا قويا في تونس ونحن نقوم في ذات الوقت بالتأسيس للديمقراطية ومواجهة التهديد التقليدي لخطر ارهابي يتأقلم مع الاوضاع الجديدة. بين قوى ارهابية لا تؤمن بمسار الانتقال الديمقراطي بل تحاول تقويضه والاستفادة من حالة الحريات لزرع "حالة التوحش" وقوى من الماضي تعتقد ان مواجهة الارهاب فرصة وان التهديد
آخر هذا الشهر وتحديدا في اليوم التاسع والعشرين سيعقد مجلس ادارة "صندوق النقد الدولي" اجتماعا لتدارس امكانية منح تونس القسط الثاني من قرض منحه لتونس منذ شهر جوان الماضي.