هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، الأحد، في قضية رفعت ضد مؤسسة "تكوين"، وهذه القضية هي واحدة من عشرات القضايا التي رفعت ضد المؤسسة المثيرة للجدل.
عرَّفت المؤسسة نفسها بأنها "تعمل على تطوير خطاب التسامح، وفتح آفاق الحوار والتحفيز على المراجعة النقدية، وطرح الأسئلة حول المسلّمات الفكرية، وإعادة النظر في الثغرات التي حالت دون تحقيق المشروع النهضوي الذي انطلق منذ قرنين" بحسب ما جاء في تعريف المؤسسة على موقعها الإلكتروني..