بعد عشر سنوات من التجاهل منذ إقرار الدستور الجديد في 2014، سارعت السلطات المصرية إلى إقرار نظام جديد للتقاضي، وتطبيق درجة الاستئناف على أحكام الجنايات.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie