أكدت "هيومن رايتس ووتش" أنه "يجب على المفوضيّة الأوروبية تعليق كلّ التمويل المخصّص لمراقبة الهجرة الذي تعهدّت بتقديمه إلى الحرس الوطني والبحريّة التونسيَّيْن بموجب اتفاق تموز/ يونيو".
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie