هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
دعا منتدى إسلامي للبرلمانيين سلطات تونس، لحل أزمة وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الخادمي بعد منعه من السفر واعتصامه داخل المطار.
فختمُ الدستور والإذن بإصداره من لدن الرئيس يجعلان منه "السلطة التأسيسية" الوحيدة للجمهورية الجديدة ويُؤكدان انتصاره على معارضي خارطة الطريق التي وضعها للخروج من حالة الاستثناء، بعد أن حوّلها إلى مرحلة مؤقته تمهد لجمهوريته الجديدة
ألقت زوجة سعيد خطابا رسميا تحدثت فيه عن مكاسب الدستور الجديد واحترام حقوق المرأة وحماية مكاسبها، كما ظهرت في موكب رسمي لتكريم عدد من النساء بمناسبة عيد المرأة.
قيس سعيد معني بالبحث مع القوى الوطنية أحزابا ومنظمات عن مخرج من الأزمة، يمنع تدخلات خارجية تريد جرنا إلى معركة إقليمية بأجندات خبيثة لا تفيد التونسيين
كلما نجح الرئيس في فرض الأمر الواقع ستضيق دائرة الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وهو ضيق ستفرضه بالضرورة طبيعة السلطة الجديدة (نظام رئاسوي)، كما ستفرضه طبيعة المهام التي عليها القيام بها لتوفير التمويل الخارجي للميزانية
يُجمع أغلب الطيف السياسي على ضرورة حياد المؤسسة العسكرية وحماية المؤسسات الدستورية وعدم المساهمة في تجريفها، والدفاع عن آمال الشعب التونسي في الحرية والتنمية والعدالة.
اختفى الخياري عن الأنظار لأكثر من عام إثر صدور مذكرة بتوقيفه على خلفية اتهامه رئيس البلاد قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من المخابرات الأمريكية..
بحكم غياب "طريق ثالث" يتجاوز السلطة القائمة ومعارضتها، يبدو أن تونس تتجه نحو تكريس سلطة الرئيس قيس سعيد، لا باعتباره صاحب مشروع سياسي للتحرر من التبعية والتخلف ولإعادة توزيع جذري للسلطة والثروة، بل باعتباره لحظة توافقية ثانية، انتفت فيها حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.
ولفتت المجلة في تقرير لها أن الدستور الجديد الذي طرحه قيس سعيد يمكنه من التحكم وحيدا بالسلطة، ويفرض سطوته على البرلمان.
أكد عدد من القضاة التونسيين في تصريحات لـ"عربي ٢١"، الثلاثاء، عزمهم تنفيذ خطوات نضالية احتجاجية جديدة بعد التنسيق مع مختلف الهياكل القضائية.
ما تخشاه الأوساط القريبة من رئاسة الجمهورية هو أن تتسع دائرة الغاضبين على الرئيس
يواصل عدد من القضاة التونسيين إضرابهم عن الطعام احتجاجا على عزل رئيس البلاد 57 قاضيا في وقت سابق..
دون اصطفاف حقيقي، عبر اتفاق سياسي واضح، يمكن أن يكون أساسا مستمرا لعلاقة طويلة الأمد، تصمد أمام تحديات الانتخابات، والانقلابات، والتدخلات الإقليمية والدولية.. لن يحدث أي تغيير، ولن ينجح أي تحول، وسنظل في دائرة مفرغة من الانقلابات..
السؤال الأخطر الذي يطرحه "التأسيس الجديد" ليس سؤالا دستوريا بل هو سؤال سياسي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 2 مليون و458 ألف و985 ناخبا داخل تونس بنسبة 27.54 بالمئة من الناخبين المسجلين..
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة، فيما بلغت نسبة المشاركة حوالي 30 بالمئة، ما أثار تشكيكا بخصوص مشروعية النتائج..