في محاولة لجني المزيد من الضرائب في خزينة الدولة المصرية، يناقش مجلس النواب مشروع تعديل قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية الخاصة بالشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie