أظهرت وثيقة رسمية، أن النيابة الكويتية طلبت من دبي الإفراج عن أموال قدرها 500 مليون دولار تخص صندوقا كويتيا للاستثمار المباشر جرى تجميدها في إطار تحقيق بشأن غسل الأموال.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie