هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذر خبراء اقتصاديون ورجال أعمال وقيادات عمالية من الدور "المشبوه" الذي تلعبه وزارة قطاع الأعمال في الحكومة المصرية، من خلال تصفية شركات ومصانع القطاع العام المملوكة للشعب، التي أكدت، في إطار خطتها لإعادة هيكلة الشركات الخاسرة، أن الأولوية لسداد الديون، وليس الاحتفاظ بأصول وأراضي الشركات.