بعد تقديم لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها للرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مطلع الشهر الجاري، استمر الجدل حول توصيات اللجنة.
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie