تلك التدفقات الخارجة من مصر قد زادت وتيرتها خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع استمرار اضطراب الأحوال السياسية والأمنية، واستمرت تلك الزيادة بقيمتها خلال النصف الأول من العام الحالي
والنتيجة أن كثيرا من رجال الأعمال توقفوا منذ سنوات عن إجراء أية توسعات بمشروعاتهم، وقام البعض بإخراج أموالهم للخارج والعمل بأموال البنوك المقترضة، تحسبا لأية إجراءات غير متوقعة من قبل الجهات الرسمية.
يبدو التركز الشديد بحصول الجهاز الإداري بالحكومة والمكون من 33 وزارة على نسبة أكثر من 96 في المئة من إجمالي الدعم، بينما كان نصيب الهيئات الخدمية البالغ عددها 164 هيئة حكومية نسبة 3.5 في المئة
الإجراءات الحكومية لامتصاص غضب الجماهير قد أتاحت للطرفين فترة للتهدئة وإعادة الحسابات، لكن تلك الإجراءات الحكومية أظهرت مدى الارتباك الذي يمر به النظام
فسّر البعض استجابة الكثيرين لدعوة المقاول والفنان المصري محمد علي بأن وراءها جهات غربية؛ ترغب في إيجاد غطاء شعبي لسعيها لتغيير الجنرال المصري بجنرال آخر
يفاجأ المواطن المصري بين الحين والآخر بمشروعات قومية لا تمثل أولوية له، بالمقارنة للمشكلات الحيايتة المزمنة التي يعاني منها، مما يشكل من جهة؛ هدرا للموارد المحدودة، وخفضا للميزانيات المرصودة للمشكلات ذات الأولوية
ينجم عن الطلاق مفاسد أخلاقية للكثيرين من الجنسين نتيجة الحرمان، والحاجة المادية خاصة لمن لديهن أولاد، في ظل ارتفاع تكاليف الأعباء المعيشية حتى أصبح توفير كوب صغير من اللبن للطفل يوميا لبناء جسمه، أمرا غير ميسور لغالبية الأسر..
طالما ظلت الفجوة تتسع بين حرص الدولة على تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وإصرارهاعلى تجاهل الإصلاح السياسي، فإن النمو الاقتصادي لن يترتب عليه شعور المجتمع بالرضا والطمأنينة والعدالة
يتسبب تصاعد الإنتاج الأمريكي والروسي من النفط، وسعي كلا من الولايات المتحدة وروسيا في زيادة نصيبهما من السوقين الآسيوي والأوروبي، في منافسة الإنتاج السعودي، سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوربية، وفي الأسواق الأخرى
تقادم الآبار القديمة والنضوب الجزئي بها وضعف الكميات المنتجة، لم يمكنها من تحقيق مستهدفاتها الإنتاجية المُعلنة، ومع ذلك ما زالت تكرر ذلك الاستهداف بزيادة كميات الإنتاج في تصريحات مسؤوليها، مما يدفع بعمر الاحتياطي للانخفاض
يكاد يكون الرفع الدوري لأسعار الكهرباء هو الإجراء الوحيد الذي التزم به النظام العسكرى في مصر، بشكل سنوي مع بداية شهر تموز/ يوليو من كل عام، مقابل عدم انتظام العلاوة الاجتماعية للعاملين بنفس الانتظام
?تتعدد الهيئات التابعة للحكومة المصرية ما بين هيئات خدمية بلغ عددها 160 هيئة، وهيئات اقتصادية تسعى للربح، وبلغ عددها 48 هيئة. وتمثل الهيئات الخدمية أحد أضلاع مثلث الموازنة الحكومية، بجانب الجهاز الحكومي والإدارة المحلية
يعيش كثير من المصريين حالة من الانكسار الممزوج بالخوف والحزن؛ وهم يرون مكاسب ثورة يناير 2011 تُؤخذ منهم تدريجيا، والتي تحققت بصدور إعلان دستوري في آذار/ مارس 2011؛ حدد فترتين فقط لرئاسة الجمهورية كل منهما أربع سنوات
