سقوط قتلى في حادث تدافع خلال احتجاج بإثيوبيا

قال شهود إن الشرطة الإثيوبية أطلقت الغاز المسيل للدموع وأعيرة تحذيرية، الأحد، لتفريق محتجين رددوا هتافات مناهضة للحكومة أثناء مهرجان ديني في بلدة بإقليم أوروميا جنوبي العاصمة أديس أبابا مما تسبب في تدافع أسقط عددا من الضحايا.

ولم تقدم الحكومة عددا دقيقا للقتلى الذين سقطوا خلال حالة الفوضى التي شهدها المهرجان السنوي، لكنها قالت إن "أرواحا فقدت"، وسقط العديد من المصابين.

ونظمت احتجاجات متفرقة في أوروميا خلال العامين الماضيين وأثارها في بادئ الأمر نزاع على أراض ثم تحولت بصورة متزايدة إلى احتجاجات أوسع نطاقا ضد الحكومة. ومنذ أواخر عام 2015 قتل عشرات المتظاهرين في اشتباكات مع الشرطة.

كان الآلاف قد احتشدوا لحضور مهرجان إريتشا السنوي في بلدة بيشوفتو التي تقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة أديس أبابا.

وهتفت الحشود "نحتاج للحرية" و"نحتاج للعدل"، ومنعت شخصيات تعتبر مقربة من الحكومة من إلقاء كلماتها في المهرجان.

وقال شهود إن بعض المتظاهرين لوحوا براية تحمل ألوان الأحمر والأخضر والأصفر وهو علم جبهة تحرير أورومو المتمردة التي صنفتها الحكومة على أنها تنظيم إرهابي.

وعندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والنار في الهواء هربت الحشود مما أدى لتدافع وسقط البعض في حفرة عميقة كانت بالقرب من الموقع. وقال شهود إنهم رأوا أناسا يخرجون أكثر من عشرة ضحايا من الحفرة فقدوا حياتهم على ما يبدو. ورأى شاهد نحو ستة أشخاص بلا حراك تحملهم شاحنة صغيرة إلى مستشفى.

وقال مكتب الاتصالات التابع للحكومة في بيان "نتيجة للفوضى فقدت أرواح ونقل العديد من المصابين إلى المستشفى... سيواجه المسؤولون العدالة".

وقال ميريرا جودينا، رئيس حزب الكونغرس الفيدرالي للأورومو المعارض، لرويترز، إن 50 شخصا على الأقل قتلوا، وقال إن حزبه يتحدث إلى أسر الضحايا.

وقال إن الحكومة حاولت استغلال الحدث لتظهر أن أوروميا يسودها الهدوء "لكن السكان احتجوا رغم ذلك".

وتلقي الحكومة باللائمة على الجماعات المتمردة والمعارضين في الخارج قائلة إنهم يحرضون على الاحتجاجات والعنف. وترفض اتهامات بأنها تتخذ إجراءات لقمع حرية التعبير أو معارضيها.

وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للمنظمة الديمقراطية لشعب أورومو وهي أحد أربعة أحزاب محلية تتألف منها الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية التي حكمت البلاد لربع قرن.

وفي انتخابات برلمانية أجريت في 2015 لم تتمكن أحزاب المعارضة من الحصول ولو على مقعد واحد في البرلمان بعد أن كان نصيبها مقعدا في البرلمان السابق.