نائب ليبي: حفتر خارج على القانون ومطلوب القبض عليه

نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن القيادي في المؤتمر الوطني الليبي محمد مرغم الأحد، قوله ?إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر خارج على القانون، وصدر بشأنه أمر بالقبض وسيحاكم قريبا في الأراضي الليبية، بتهمة القتل العمد، بعد أن سقط نحو 80 شخصا في عملياته الإجرامية على حد وصفه في بنغازي، ناهيك عن جرائمه في تشاد.

ولفت إلى أن الوضع على الأرض، يخضع بشكل كامل لسيطرة الحكومة الشرعية في ليبيا التي انتخبها الشعب، وأن حفتر مني بهزيمة في بنغازي ولم يستطع دخولها.

وأشار إلى أن ما يقوم به حاليا حفتر ومن والاه، محاولة للردة عن ثورة "17 فبراير"، التي خاضها الشعب الليبي ضد الديكاتورية، مشيرا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للديمقراطية ومحاربة الإرهاب، تتم عبر المؤسسات الشرعية في الدولة، وليس الانشقاق، وإنّ ما يقوم به حاليا حفتر هو عمل عصابات ومليشيات، تسعى لقطع الطريق أمام الشرعية والديمقراطية في ليبيا.  

وأضاف المتحدث أن الأمر لا يتعدى كونه حملة إعلامية، لا تعكس الواقع على الأرض الليبية،معترفا
بأن هناك من تضرر بأعمال العنف، لكن السبيل الوحيد لمحاربتها يأتي عبر مؤسسات الدولة.

وعن تحول ليبيا لبيئة خصبة لانتشار الإرهاب، وتواجد قيادات من القاعدة، في المؤتمر الوطني
الليبي؛ قال القيادي في حديثه لـ"الشروق"، إن التقارير الرسمية من أجهزة الأمن والمخابرات، لم ترصد أي تواجد ولم يصلنا أي شيء من هذا القبيل، وعن توقيف جماعة حفتر لأمير "كتيبة المرابطين" مختار بلمختار (الملقب بالأعور)، شكك الرجل في الأمر وقال إنّ عليه أن يعرضه على الشاشات إن أوقفه فعلا، لكنها مجرد بالونات إعلامية وحسب.

وبخصوص الوساطات التي تتحدث عنها بعض المصادر، أبدى المسؤول الليبي ترحيبه بكل الوساطات، التي من شأنها أن تضع حد للأزمة الليبية وتساعد الدولة على الخروج من النفق المظلم، مشيرا إلى أن أيا منها لم تصل المؤتمر لحد الآن، لا الوساطة الجزائرية ولا التونسية. 

وقال إن العلاقات مع الجزائر يجب أن تكون وثيقة وجيدة، حتى وإن مرت ببعض الغيوم، فإنها سحابة صيف. فالشعبان ما يجمعهما أكثر مما يفرقهما، مؤكدا على شرعية المؤتمر الوطني الحالي والحكومة إلى غاية تسليم السلطة لبرلمان جديد ينتخب في النصف الثاني من شهر حزيران/ يونيو المقبل،
في يوم لم تحدده مفوضية الانتخابات بعد.