شن كاتبان إسرائيليان هجوما قاسيا على منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، عقب تحضيرها لحملة تقضي بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن المنظمات التي تنتهك حقوق الأطفال.

فقد ذكرت ليئورا كوهين، الباحثة بمركز الأبحاث الإسرائيلي NGO Monitor، في مقالها بصحيفة إسرائيل اليوم، أن اليونيسف تعلن الحرب على الجيش الإسرائيلي، من خلال جهودها المعادية لإسرائيل، وسعيها لنزع الشرعية عنها.

وأضافت: "جرت العادة أن يصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي عن أوضاع الأطفال في النزاعات المسلحة، ولكن منذ العام 2007 بدأت اليونيسف تركز البحث حول الأطفال الفلسطينيين، زاعمة أن العاملين في المنظمة لا يتمتعون بمعايير الحيادية المطلوبة منهم".

وأوضحت أن بعض المنظمات الحقوقية، كالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى، قدمت منذ 2015 أربع شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهناك الرابطة الدولية لحقوق أطفال فلسطين، تدير حملة في أمريكا الشمالية؛ لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، من خلال كشف ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، وظروف اعتقالهم، في حين أن مؤسسة الضمير ترعى الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون

الإسرائيلية، مع أن بعض أعضائها من نشطاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 

وأشارت أن كل ذلك يوصلنا إلى حقيقة، مفادها أن تقارير اليونيسف تتأثر بما تصدره هذه المنظمات الحقوقية الفلسطينية، وتسعى إلى اتهام إسرائيل بانتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتتركز حملتها ضد الجيش الإسرائيلي في أمريكا الشمالية، وأستراليا، وبريطانيا. 

وختمت بالقول: يبدو أن العام الجديد سيشهد توسعا في حملة اليونيسف؛ ليشكل جهدا نوعيا في نزع الشرعية عن إسرائيل، لأنها تنسق جهودها مع أطراف لديها أجندة سياسية متطرفة، وتسعى لوضع الجيش الإسرائيلي في قائمتها السوداء، بجانب تنظيم القاعدة وداعش وبوكو حرام.

أما غلعاد تسفيك، الكاتب بموقع ميدا، فهاجم منظمات حقوق الإنسان، ومنها المنظمات اليسارية الإسرائيلية، مثل بيتسيلم التي تلقت تمويلا من اليونيسف بين عامي 2014-2017 بقيمة نصف مليون شيكل، الدولار يساوي 3.5 شيكل، مقابل مشروع لتوثيق اعتقال الأحداث الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي.

وهناك منظمة الدفاع عن الفرد، التي تتصدى لحملات الدفاع عن منفذي العمليات الفلسطينية المسلحة وعائلاتهم، ما يشكل جهدا مركزيا في نزع الشرعية عن إسرائيل في المجتمع الدولي، واتهامها بارتكاب مخالفات جنائية وقانونية، تحضيرا لتقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين إسرائيليين كبار،

رغم أن هاتين المنظمتين تتلقيان تمويلا من الاتحاد الأوروبي بما يزيد على 800 ألف شيكل.

أما منظمة كسر الصمت، فهي تسعى لشيطنة الجيش الإسرائيلي، من خلال حصولها على التأييد الدولي، لأنها تنفذ مشاريعها من خلال انتشار العاملين فيها أمام نقاط الاحتكاك والحواجز الإسرائيلية في الضفة الغربية وشرقي القدس، وفي عام 2012 قدمت اليونيسف لها تمويلا بقيمة 55 ألف شيكل.

وهناك منظمة الصندوق الجديد لإسرائيل، التي حولت بين عامي 2008-2016 إلى المنظمات الثلاثة السابقة ما قيمته 14 مليون شيكل. أما باقي المنظمات الحقوقية اليسارية الإسرائيلية، فهي تحصل على تمويلها من حكومات الاتحاد الأوروبي، واليابان، وكندا، وفرنسا، والدنمرك، وفنلندا، وسويسرا، وبلجيكا، وبريطانيا.