هيئة الدفاع عن شهداء يناير تهدد بتدويل القضية

حذر رئيس هيئة الدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير، المحامي عثمان الحفناوي، من أن الهيئة ستقوم بتدويل قضيتهم فى حال عدم حصول هؤلاء الشهداء وذويهم على كامل حقوقهم من خلال القضاء المصري، على حد تعبيره.
 
جاء ذلك ردا على حكم محكمة الجنايات التي قضت ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأركان نظامه، من تهمة قتل المتظاهرين، الذين ارتقوا خلال الثورة.
 
ووصف عثمان - في حوار مع صحيفة "المصريون" الصادرة هذا الأسبوع - الحكم بأنه مسيّس ومشبوه وبه عوار قانوني، وعبارة عن خطأ فادح، استنادا إلى القرائن والأدلة المقدمة فى الدعوى، مضيفا أنه سيتقدم "بمذكرة إلى المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة للطعن عليه".
 
وحذر من أن الحكم سيعجل بثورة ثالثة فى مصر، قائلا إن من حق مبارك - فى حال حصوله النهائي على البراءة - أن يسترد الأموال التى حصل عليها أهالي الشهداء.
 
وشدد عثمان على أن أكثر من 2500 شهيد قد ارتقوا فى ثورة يناير، وأن معه ما يثبت ذلك، مبديا امتعاضه من أن القاضي وصف شهداء ثورة يناير خلال المحاكمة بـ"القتلى".
 
أين الفصل بين القضيتين؟
 
الحفناوي قال - في حواره – "كان يجب على المحكمة أن تفصل أولا بين القضيتين، وهما القضية 1227 المتهم فيها العادلي ومساعدوه، والقضية رقم 3246 جنايات قصر النيل، المتهم فيها مبارك وأبناؤه، إذ ليس بين القضيتين وحدة فى الخصومة أو السند أو الموضوع".
 
وتابع الحفناوي أن "القضية الأولى المتهم فيها هو العادلي ورفاقه، ولا يوجد بينها وبين القضية الثانية أسماء مشتركة مع مبارك وحسين سالم، وأما القضية الثانية المتهم فيها مبارك، فهي قضية فساد وإضرار بالمال العام وتربح، فلو نظرنا هنا نرى أن المحكمة أصرت على ضم القضيتين منذ طلب المحامي سامح عاشور ضمهم الذي ترك القضية بعد ذلك".
 
واستطرد: "بالتالي ليس هناك سبب بين الأمرين حتى يأخذ القاضى ما طرحه النائب العام عبد المجيد محمود بالوجه لإقامة الدعوى، فالحكم هنا صدر فى القضية 3246، وليس فى القضية التى هي في الأساس بنى عليها عبد المجيد محمود وجه دعواه، وهنا ظهر العوار القانوني فى هذه القضية بالخلط بين القضيتين دون سند واضح وحقيقي".
 
وتساءل: "لماذا ذهب المحامي العام إلى مبارك وحقق معه إذا لم يكن جانيا؟ وأين ذهبت هذه التحقيقات؟".
 
وأضاف: "لو نظرنا إلى كلام القاضي بقوله إن هؤلاء قتلى أو مصابون ولم ينطق كلمة شهداء، فإننا نرى إلى أى مدى هذا الحكم مسيّس، وموجه"، متابعا أن "هذا يدل على مفهوم واحد هو أنه لا أحد سوف يقوم بثورة فى مصر مرة أخرى، إلا وسيكون مصيره مثل مصير شهداء ثورة يناير، وأنه لا أحد سيستطيع أن يدين رئيسا أو حاكما أو مسؤولا فى هذا البلد بعد ذلك، على اعتبار أن من سيقوم بثورة سنعدّهم فوضويين أو مخربين، حتى لو كان هذا النظام فاسدا أو قمعيا أو مستبدا".
 
واستطرد الحفناوي "أما بخصوص القضية الخاصة بالفساد أو الرشوة ففيه أيضا عوار، إذ إنهم يقولون إن مبارك قبل الرشوة كما جاء فى التقرير والتسهيل لحسين سالم ببيع الغاز لإسرائيل بسعر بخس، فإذا كانت هذه الدعوى قد تمت فى عام 1997 كما يؤكدون، فإن هذه الدعوى لا تسقط أبدا بالتقادم".
 
وتابع أن "الدعوى هنا بتاريخ العلم، وليس بتاريخ الاتفاقية، فنحن لم نعرف شيئًا عن كواليس مبارك ورجاله وصفقاتهم إلا بعد اندلاع الثورة، والتحقيق معهم تم بناء على تلك التهم التى وجهت لهم بعد يناير، فلو حسبنا تاريخ التحقيق فى هذه القضية فإننا نرى أنها لم تسقط بالتقادم".
 
واتهم عثمان النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود بأنه لجأ إلى الكذب والتحايل بقوله "هناك شيء باطل في الأساس، وهناك تلاعب تم منذ البداية لصالح جهات بعينها، فكيف يعقل أن تقوم بإرسال النيابة والتحقيقات مع مبارك، وفي الوقت ذاته تقول لا صحة لإقامة الدعوة؟"، مضيفا "نحن أمام مسلسل أول حلقة بدأها عبدالمجيد محمود وأنهاها القاضى الرشيدي، ولكن نحن نقول لهم إن النهاية لم تكتب بعد، والتاريخ لن ينسى، وإن قاموا بكتابة هذه الأحكام في الكتب المدرسية، فسيأتى يوم يمسحها الشعب، ويكتب الحقيقة كاملة بأن مبارك كان رجلا فاسدا فى كل شيء".
 
سندوّل قضيتنا
 
وحول الإجراءات التي ستقوم بها هيئة الدفاع فى الفترة المقبلة، قال رئيس هيئة الدفاع عن شهداء ثورة 25 يناير إنه سيتقدم "كونه رئيس هيئة الدفاع عن حقوق شهداء يناير بمذكرة إلى المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة المستشار زكريا عبد العزبز، وسأضع له أسباب الطعن على الحكم ونقضه، وسأضع له كل العورات القانونية التي صاحبت هذا القرار فى تلك القضيتين، فقرار المستشار كامل الرشيدي خاص بقضية واحدة وليس الاثنتين".
 
وتابع "سندول قضيتنا فى حال عدم حصول شهداء يناير على كامل حقوقهم أمام القضاء المصري، فإنه من حقنا أن نقوم بتدويل قضيتنا في المحاكم الدولية، ومنها محكمة العدل فى "لاهاي"، وسنوضح من المسؤول عن قتل المتظاهرين فى يناير، وسنقدم الفيديوهات الخاصة بالقضية للمحكمة أيضا، ولكننا سننتظر قرار النيابة العامة بالطعن على الحكم".
 
حاولوا شراء أهالي الشهداء
 
وكشف عثمان الحفناوي عن أن الدولة منذ حكومة عصام شرف، ومرورا بكل الحكومات، حاولت بكل الطرق شراء أهالي الشهداء، سواء عن طريق التعويضات أو الأموال التي تم دفعها للكثير عن طريق الصناديق التى خصصتها للشهداء وأهاليهم، أو عن طريق الوظائف التى قدمت لهم، ما جعل الكثير يبيع القضية.
 
واستدرك بالقول: "لكن المصيبة هنا أنه من حق مبارك ومساعديه الحصول على أموالهم مرة أخرى في حالة حصولهم على أحكام بالبراءة؛ لأن القضاء المدني يستند للقضاء الجنائي، ومثل هذه الاتفاقيات تمت تحت رعاية الدولة، ووعدها أنه فى حالة الحكم على مبارك سوف يحصلون على تعويضات أخرى، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن".