منظمة حقوقية تدعو عباس لإغلاق ملف الاعتقال السياسي

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إغلاق ملف الاعتقال السياسي، بعد قيام أجهزة أمن السلطة بتصعيد عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.

وأشارت المنظمة في بيان لها، الثلاثاء، إلى أن عمليات الاعتقال والاستدعاءات لم تتوقف بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس في نسيان/ أبريل الماضي". 

وأكدت أن السلطة تستهدف النشطاء المتضامنين مع الأسرى المضربين عن الطعام، لافتاً إلى أنها تلقت عدة شكاوى من عائلات مواطنين فلسطينيين تعرضوا للاعتقال والتعذيب والضرب على أيدي أجهزة أمن السلطة".

كما دعت المنظمة الرئيس محمود عباس إلى تشكيل لجنة تحقيق في عدة جرائم مورست ضد العديد من المعتقلين.

ولفتت إلى أن التعذيب والاعتقال التعسفي يشكلان انتهاكات خطيرة لاتفاقيات جنيف التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.

وحملت المنظمة الموقعين على اتفاق المصالحة، المسؤولية الكاملة عن استمرار الاعتقال والتعذيب في سجون أمن السلطة الفلسطينية، وتعتبر تجاهل ملف الاعتقال والتعذيب -الذي أصاب المجتمع الفلسطيني في مقتل وأوقع فيه أفدح الأضرار- غير مبرر وغير مسؤول.