تركيا: حملة تطهير جديدة بالقطاع المصرفي والاتصالات

وسعت السلطات التركية، السبت، حملة للتطهير المكثفة التي تشنها لتشمل القطاع المصرفي وقطاع الاتصالات والتلفزيون الرسمي بعد أن بدأت بمؤسستي الشرطة والقضاء، وذلك في إطار فضيحة الفساد التي تشوه صورة الحكومة.

وأقيل ثلاثة مسؤولين كبار في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي وخمسة من رؤساء جهاز إدارة الاتصالات الهاتفية حسب وسائل الإعلام المحلية.

كما أقيل نحو 12 من مسؤولي شبكة التلفزيون العامة "تي ار تي"، بينهم رؤساء تحرير حسب وسائل الاعلام نفسها.

ومنذ أن فتحت نيابة اسطنبول تحقيقا واسعا شمل مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان يشن هذا الأخير حربا مفتوحة على حليفه السابق الداعية فتح الله غولن الذي يرأس جمعية دينية قوية النفوذ وخاصة داخل الشرطة والقضاء.

وذكرت صحيفة "حرييت" أن موجة الاقالات الجديدة هذه بعد تلك التي شملت نحو 20 مدعيا الخميس وأكثر من ألف في صفوف قوات الشرطة منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تأتي إثر كشف تسجيلات يعتقد أنها لفتح الله غولن، يقول فيها أحد المتحدثين "لدينا رجال في هيئة المراقبة المصرفية للوكالة التركية للتنظيم المصرفي" كما كتبت الصحيفة.

من جهة أخرى ذكرت "حرييت" أيضا أن صندوق تأمين مودعات الإدخار صادر الخميس أرصدة مرشح حزب الشعب الجمهوري، المعارض، للانتخابات البلدية في اسطنبول.

وأوضحت الصحيفة أن الصندوق برر هذا القرار بأن مصطفى ساري غول وتسعة دائنين اخرين لم يسددوا قرضا بقيمة 3.5 ملايين دولار تم التعاقد عليه في 1998.

وندد ساري غول بهذا التدبير واعتبره "استفزازا".

وقال لصحيفة "حرييت" إن "هذا الحادث لا يعدو كونه استغلالا من قبل اناس مذعورين لمؤسسات الدولة في غايات سياسية".

ويأتي هذا التدبير في وقت تواجه فيه الحكومة التركية فضيحة فساد واسعة تورط فيها رجال أعمال وأبناء وزراء سابقين.

ويعتبر مصطفى ساري غول الخصم الرئيسي لقادر توباش رئيس بلدية اسطنبول حاليا العضو في حزب العدالة والتنمية الذي ترشح لولاية ثالثة الى الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/ مارس المقبل.

ورغم تشويه سمعة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002، بسبب فضيحة الفساد فإن استطلاعات الرأي الحالية تشير إلى حصول توباش على 45% من نوايا التصويت.