آن الأوان لكسر جدار الصمت بشأن القضية الفلسطينية

لطالما أبدى مارتن لوثر كينغ الابن شجاعة في مناهضة حرب الفيتنام، الأمر الذي يستوجب منا أن ننسج على منواله ونندد بالظلم الخطير الذي يشهده عصرنا.
 
في الرابع من نيسان/ أبريل سنة 1967، أي قبل سنة واحدة من اغتياله، اعتلى القس مارتن لوثر كينغ الابن، المنبر في كنيسة ريفرسايد الواقعة في مدينة مانهاتن ليلقي خطابا. في ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة تخوض حربا نشطة في فيتنام منذ سنتين. وقد أسفرت هذه الحرب عن عشرات الآلاف من القتلى، بما في ذلك 10 آلاف جندي أمريكي. ودعمت المؤسسة السياسية، من اليسار إلى اليمين، هذا القتال، كما كانت حياة أكثر من 400 ألف عضو من أعضاء الخدمة العسكرية الأمريكية الذين يشاركون في هذه الحرب، على المحك.
 
من جهتهم، شدد حلفاء كينغ على ضرورة التزامه الصمت حيال الحرب أو على الأقل، الحرص على ألا تكون انتقاداته لاذعة. وقد كان الموالون لكينغ على وعي بأنه في حال عبر عن رأيه بصراحة حول الحرب الظالمة والكارثية في فيتنام، فسيتم نعته زورا بالشيوعي، علاوة على أنه سيعاني من ردود فعل انتقامية وعنيفة. وسيؤدي ذلك إلى نفور مؤيديه وزعزعة التقدم الهش الذي حققته حركة الحقوق المدنية.
 
تغاضى كينغ عن جميع النصائح التي تحمل في طياتها نية حسنة، قائلا: "لقد أتيت إلى بيت العبادة الرائع هذه الليلة لأن ضميري أبى أن أقوم بأمر غير ذلك". واقتبس كينغ، عن بيان لجنة الطوارئ الوطنية لرجال الدين والعلمانيين المعنيين بفيتنام، أنه "يأتي زمان يصبح فيه الصمت خيانة". وأضاف كينغ، قائلا: "حان الوقت لنا للكشف عن الحقيقة في ما يتعلق بالحرب في فيتنام". لقد كان ذلك موقفا أخلاقيا استثنائيا كلفه الكثير.
 
مع ذلك، قدم لنا كينغ مثالا عما يجب فعله في حال أردنا أن نكون أوفياء لقيمنا العميقة في أوقات الأزمات، حتى عندما يكون الصمت أفضل خيار لخدمة مصالحنا الشخصية أو مجتمعنا والقضايا التي نعتز بها. هذا ما يتبادر إلى ذهني عندما أتذكر الأعذار والمبررات التي دفعتني لالتزام الصمت التام إزاء أحد التحديات الأخلاقية العظيمة في عصرنا الذي يتمثل في الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية.
 
في الواقع، لست الوحيدة التي التزمت الصمت، فحتى وقت قريب، تمسك الكونغرس بأكمله بسياسة الصمت في ما يتعلق بكابوس حقوق الإنسان الذي أزيح اللثام عنه في الأراضي المحتلة. لقد تفادى ممثلونا المنتخبون، الذين يعملون في بيئة سياسية يتمتع فيها اللوبي الإسرائيلي السياسي في الولايات المتحدة بسلطة قوية جيدا، توجيه الانتقادات لدولة إسرائيل، على الرغم من تماديها في احتلال الأراضي الفلسطينية واعتمادها على بعض الممارسات التي تعيد إلى أذهاننا نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا وقوانين جيم كرو في الولايات المتحدة.
 
فضل العديد من الناشطين والمنظمات الحقوقية المدنية الصمت ليس لأنهم لا يشعرون بالقلق أو التعاطف إزاء الشعب الفلسطيني، بل لأنهم يخشون فقدان التمويلات التي يتلقونها من المؤسسات ومن اتهامهم، باطلا، بمعاداة السامية. كما تخشى هذه الأطراف، تماما مثلما انتابني في إحدى المناسبات، من أن عملها في مجال العدالة الاجتماعية سيتضرر، أو أن حملات التشهير ستضعف مصداقيتها. والأمر سيان بالنسبة للطلاب أيضا، إذ تجنبوا الكشف عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين خشية أن تهدد التكتيكات المروعة التي تتّعبها المنظمات السرية على غرار "كناري ميشن"، والتي تلوم أولئك الذين يدعمون بصفة علنية حملات المقاطعة ضد إسرائيل، مستقبلهم الوظيفي وفرص حصولهم على عمل.
 
إثر قراءتي لخطاب كينغ الذي ألقاه في كنيسة ريفرسايد بعد أكثر من 50 سنة، لم يعد لدي أدنى شك في أن تعاليمه ورسالته تقتضي منا أن نتحدث في العلن عن أزمة حقوق الإنسان الإسرائيلية الفلسطينية، على الرغم من المخاطر التي قد نواجهها ومدى تعقيد هذه القضية. عندما الحديث عن فيتنام، أقر كينغ، بأنه حتى "عندما تبدو القضايا المطروحة مثيرة للارتباك، كما هو الحال بالنسبة لهذا الصراع المروع، يجب ألا نندهش من حالة عدم اليقين التي تطغى على مثل هذه الأوضاع. وفي حين أنه يجب علينا أن نتحدث بتواضع يتناسب مع رؤيتنا المحدودة للوضع، إلا أنه من الضروري أن نتكلم بشأنه".
 
إذا أردنا تمجيد الرسالة التي وجهها كينغ، من الضروري أن ندين تصرفات إسرائيل، التي تتجلى أساسا في الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي واستمرار احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وهدم المنازل ومصادرة الأراضي. يجب أن نتألم عند مشاهدتنا للمعاملة المهينة التي يتعرض لها الفلسطينيون عند نقاط التفتيش، وعمليات التفتيش الروتينية لمنازلهم والقيود المفروضة على تحركاتهم، ناهيك عن مشكلة النفاذ المحدود للغاية للسكن اللائق والمدارس والغذاء والمستشفيات والمياه التي يواجهها الكثير منهم.
 
من جهة أخرى، لا يجب أن نترك مجالا للتسامح مع امتناع إسرائيل عن مناقشة حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة. كما يجب أن نتساءل بشأن الأموال التي خصصتها الحكومة الأمريكية لدعم الأعمال العدائية المتعددة التي تسببت في سقوط آلاف الضحايا المدنيين في غزة، وعن المبلغ الذي تعهدت الحكومة الأمريكية بتقديمه في شكل دعم عسكري لإسرائيل والذي يقدر بحوالي 38 مليار دولار.
 
أخيرا، ينبغي لنا أن نتحلى قدر الإمكان بالشجاعة والقناعة، بما يخول لنا أن نرفع أصواتنا وندين نظام التمييز القانوني داخل إسرائيل. وفقا لعدالة، وهو مركز قانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، يعد هذا النظام تتويجا لأكثر من 50 قانونا للتمييز يستخدم ضد الفلسطينيين، على غرار قانون الدولة القومية الجديد الذي ينص صراحة على أحقية الإسرائيليين اليهود فقط بتقرير مصيرهم في إسرائيل، متجاهلين حقوق الأقلية العربية التي تشكل 21 بالمائة من السكان.
 
هناك من يعتقد بأنه لا يمكننا تخمين ما كان سيفعله كينغ أو يفكر به في ما يتعلق بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية اليوم. ويعتبر هذا الأمر صحيحا لأن رأي كينغ بشأن إسرائيل يتسم بالتعقيد والتناقض. وعلى الرغم من أن اللجنة الطلابية لتنسيق اللاعنف نددت بأعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين، إلا أن كينغ كان متضاربًا. فعلى غرار العديد من القادة من ذوي البشرة السوداء، في ذلك الوقت، اعترف كينغ باليهود الأوروبيين على أنهم شعب مضطهد ومظلوم ومشرد يسعون لبناء أمة خاصة بهم، وأراد إظهار تضامنه مع الجالية اليهودية، التي كانت حليفا مهما له في حركة الحقوق المدنية.
 
في المقابل، ألغى كينغ رحلة للحج كان من المفترض أن يقوم بها إلى إسرائيل سنة 1967 بعد استيلائها على الضفة الغربية. وخلال مكالمة هاتفية مع مستشاريه حول هذه الزيارة، قال كينغ: "أعتقد أنه في حال ذهبت إلى هناك، سيفسر العالم العربي، وبالطبع أفريقيا وآسيا، هذه الخطوة على أنها تأييد لكل ما فعلته إسرائيل، لكن لا تزال تراودني بعض التساؤلات والشكوك حول مدى شرعية هذا الأمر".
 
واصل كينغ تأييده لحق إسرائيل في الوجود، إلا أنه أكد أيضا خلال ظهور له في التلفزيون الوطني على ضرورة إعادة إسرائيل لأجزاء من الأراضي التي احتلتها بهدف تحقيق سلام وأمن حقيقيين وتفادي تفاقم الصراع. ولم يكن كينغ يتحلى بمنهجية معينة تسمح له بالتوفيق بين التزامه باللاعنف والعدالة للجميع في كل أنحاء العالم، خاصة عقب النتائج التي أسفرت عنها حرب 1967.
 
واليوم، فلا يسعنا سوى التكهن بالموقف الذي كان من المحتمل أن يختاره كينغ بخصوص هذه القضية. وأجد نفسي أتفق مع المؤرخ روبن كيلي، الذي استنتج أنه في حال أتيحت الفرصة لكينغ لدراسة الوضع الحالي في فلسطين بنفس الطريقة التي درس بها حيثيات الحرب في فيتنام، فإن "معارضته المطلقة للعنف والاستعمار والعنصرية والسياسة العسكرية التي ينتهجها اليهود كان من الممكن أن تجعله من أشد المنتقدين لسياسات إسرائيل الحالية".
 
في الواقع، تتماهى آراء كينغ مع آراء المفكرين الروحيين على غرار الحاخام براين والت، الذي تحدث في العلن عن الأسباب التي دفعته إلى التخلي عن إيمانه فيما يصفه بالحركة الصهيونية. وقد أوضح لي مؤخرا أن مفهوم الليبرالية الصهيونية بالنسبة له يتجسد في إقامة دولة يهودية، تكون بمثابة الملاذ الآمن والمركز الثقافي للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم، لتشكل ما وصفه "بدولة تعكس بطريقة مشرفة المثل العليا للتقليد اليهودي". وقد أوضح والت أنه نشأ في جنوب أفريقيا حيث انحدر من عائلة تتشارك هذه الآراء وتُعرف بأنها صهيونية ليبرالية، إلى أن التجارب التي خاضها في الأراضي المحتلة ساهمت في تغيير وجهة نظره.
 
خلال أكثر من 20 زيارة أداها إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، شهد والت على انتهاكات وحشية لحقوق الإنسان بما في ذلك جرف منازل الفلسطينيين وسط صرخاتهم وعويلهم، ونثر ألعاب الأطفال التي دمرت بالكامل في الأرجاء، علاوة على مصادرة الأراضي الفلسطينية لفتح المجال أمام إقامة مستوطنات غير قانونية جديدة مدعومة من قبل الحكومة الإسرائيلية.
 
واجه والت حقيقة أن عمليات الهدم وتأسيس المستوطنات، إلى جانب الانتزاع العنيف لملكية الأراضي من أصحابها، لم تكن أعمالا مارقة، بل كانت مدعومة ومنظمة بالكامل من طرف الجيش الإسرائيلي. وقال والت إن اللحظة الفارقة التي جعلته يغير رأيه كانت عندما شهد على حالات من التمييز المقنن التي تتجسد في إنشاء طرقات خاصة باليهود فقط، الأمر الذي كان، حسب رأيه، أسوأ من التمييز الذي شهده في جنوب أفريقيا. ومنذ وقت ليس ببعيد، كان من النادر أن تعترضنا مواقف مماثلة للموقف الذي عبر عنه والت.
 
على سبيل المثال، تهدف منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام" إلى إطلاع الجماهير على حقيقة التشريد القسري لما يقرب من 750 ألف فلسطيني شهدوا على تأسيس إسرائيل، علما بأن عمليات التهجير مستمرة إلى الآن. ونتيجة لذلك، تزايد عدد الأشخاص الذين ينتمون إلى أديان وخلفيات متباينة والذين تحدثوا عن هذه القضية بجرأة وشجاعة أكبر. وقد دعمت منظمات أمريكية على غرار منظمة "إف نوت ناو" الشباب الأمريكيين اليهود، الذين كانوا يصارعون من أجل كسر الصمت القاتل الذي لا زال قائما بشأن مسألة الاحتلال، وانضمت مئات الجماعات العلمانية والدينية إلى الحملة الأمريكية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.
 
في ظل هذه التطورات، من الجلي أن العهد الذي يقع التغاضي فيه عن الانتقادات المُوجهة للصهيونية وأعمال السلطة الإسرائيلية، واعتبار هذا الأمر معاداة للسامية، على وشك الانتهاء. فقد ظهر فهم متزايد لحقيقة أن انتقاد سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية لا يعني بالضرورة معاداة اليهود.
 
في المقابل، لا يعني ذلك أن معادة السامية ليست أمرا حقيقيا. ففي حقيقة الأمر، تظهر حركة النازيين الجدد مجددا في ألمانيا في إطار تنامي بروز الحركات المعادية للمهاجرين. وارتفعت نسبة الحوادث المعادية للسامية في الولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 57 بالمائة في سنة 2017، في حين لا زال الكثيرون منا يعربون عن حزنهم بسبب الهجمات التي استهدفت اليهود في التاريخ الأمريكي والتي تعتبر الأكثر دموية. في هذه الحالة، من المهم الأخذ بعين الاعتبار أنه في حين أن الانتقادات الموجهة لإسرائيل لا تعد بالضرورة معادية لليهود، يمكن لهذا الأمر أن ينمّ أحيانا عن معاداة فعلية للسامية.
 
لحسن الحظ، يتولى أشخاص على غرار القس والدكتور، ويليام جاي باربر، قيادة الحركات التي تتعهد بمكافحة السامية إلى جانب التعبير عن تضامن دائم مع الشعب الفلسطيني، الذي يصارع بدوره من أجل البقاء في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وقد أعلن جاي باربر في خطاب ألقاه السنة الماضية، أنه لا يمكننا الحديث عن العدالة دون معالجة مسألة تهجير الشعوب الأصلية من أراضيها، علاوة على العنصرية الممنهجة والقمع الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية.
 
وأضاف جاي باربر، قائلا: "أحاول أن يكون كلامي واضحا قدر الإمكان، إن إنسانية وكرامة أي شخص أو شعب لا يمكنها، بأي شكل من الأشكال، أن تعيق إنسانية وكرامة شخص أو شعب آخر. يكمن التمسك بصورة الله في الإقرار بأن الطفل الفلسطيني يعد على نفس القدر من الأهمية للطفل اليهودي".
 
استنادا إلى مثل هذه المبادئ، تتخذ الجماعات الدينية مجموعة من الإجراءات الأخلاقية ضد الاحتلال الإسرائيلي. ففي سنة 2016، استثنى صندوق المعاشات ومكافآت التقاعد التابع للكنيسة الميثودية من صندوق المعاشات، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، البنوك الإسرائيلية، التي تخالف قروضها المخصصة لبناء مستوطنات القانون الدولي. وأصدرت كنيسة المسيح المتحدة في السنة الماضية، قرارا يدعو إلى تصفية ومقاطعة الشركات التي تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
 
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للكونغرس، حيث تلوح مجموعة من التغييرات في الأفق. في هذا الصدد، دعمت العضوتان في مجلس النواب الأمريكي، إلهان عمر ورشيدة طليب، الممثلتان عن الحزب الديمقراطي في كل من مينيسوتا وميشيغان، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بصفة علنية. وفي سنة 2017، اقترحت الممثلة عن الحزب الديمقراطي بمينيسوتا، بيتي ماكولوم، مشروع قانون تضمن عدم تخصيص أي مساعدات عسكرية أمريكية لدعم احتجاز الأطفال القصر في السجون العسكرية الإسرائيلية. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تحاكم الأطفال الفلسطينيين بشكل دوري في المحكمة العسكرية بالأراضي المحتلة.
 
لا يوجد دليل على أن هذا النهج قد تغير أو أن العمليات الانتقامية قد توقفت ضد أولئك الذين يعبرون عن دعم قوي لحقوق الفلسطينيين. على النقيض من ذلك، ومثلما تلقى كينغ انتقادات حادة وعنيفة بسبب خطابه الذي أدان خلاله حرب الفيتنام من قبل 168 صحيفة من أبرز الصحف، بما في ذلك التايمز التي أدانت خطابه في اليوم التالي، لا زال يواجه الأفراد الذين يتحدثون علنا عن دعمهم لتحرير الشعب الفلسطيني خطر الإدانة وردود الفعل العنيفة.
 
والجدير بالذكر أنه قد وقع إنهاء عقد عمل بهية الأموي، الأخصائية الأمريكية في علم أمراض النطق واللغة من أصل فلسطيني، بسبب رفضها توقيع تعهد ينص على أنها لن تنخرط في مقاطعة دولة إسرائيل. وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، طُرد مارك لامونت هيل من شبكة "سي إن إن" لإلقائه كلمة تؤيد حقوق الفلسطينيين التي أسيء تفسيرها بشكل صارخ على أنها تعبير عن دعمه للعنف. ولا تزال منظمة "كناري ميشن" السرية تشكل تهديدا خطيرا على الطلاب الناشطين.
 
قبل أكثر من أسبوع، قامت مؤسسة "بيرمينغهام لحقوق الإنسان" في ولاية ألاباما، تحت ضغط من قبل فئات المجتمع اليهودي وغيره، بإلغاء تكريم أيقونة الحقوق المدنية، آنجيلا ديفيس، التي كانت من أشد المنتقدين لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين وداعمة لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وقد أفضت هذه الخطوة عن نتائج عكسية، إذ لجأ أكاديميون وناشطون إلى تعبئة الحشود خلال 48 ساعة كرد فعل على هذا الموقف. وقد أعرب رئيس البلدية في مدينة برمنغهام، بالإضافة إلى المجلس البلدي، عن شديد غضبهم بشأن هذا القرار. وقرر المجلس البلدي تنظيم حدث بديل على شرف ديفيس، للاحتفال بالتزامها بمبدأ الحرية للجميع، الذي استمر لعقود متواصلة.
 
لا أستطيع الجزم بأن لوثر كينغ سيبدي إعجابه بموقف مدينة برمنغهام المتمثل في دفاعها الحماسي عن تضامن آنجيلا ديفيس مع الشعب الفلسطيني، لكنني بالطبع أؤيد ذلك. وفي هذه السنة الجديدة، أنوي التحدث بشجاعة وإيمان أكبر بشأن المظالم التي تحدث خارج حدودنا، لاسيما تلك التي تمولها حكومتنا، كما أني أبدي تضامني مع مبدأ النضال من أجل الديمقراطية والحرية، حيث إن هذا هو ما يمليه علي ضميري.
 
*الكاتبة الأمريكية والمحامية والباحثة في مجال القانون، ميشال ألكسندر

(عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ترجمة "عربي21")