الحكومة اليمنية ترفض التمديد لمحققي مجلس حقوق الإنسان

أعلنت الحكومة اليمنية الخميس رفضها التمديد لبعثة من المحققين التابعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن دعت البعثة الأربعاء إلى السماح لها بمواصلة التحقيق في اليمن، رغم معارضة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وفي بيان، نشرته وكالة سبأ الرسمية للأنباء قالت الحكومة المعترف بها دوليا إنها "ترفض التمديد لأن خلاصات المجموعة الواردة في تقرير المفوض السامي تجاوزت معايير المهنية والنزاهة والحياد"، متهمة البعثة بـ"غض الطرف عن انتهاكات الحوثيين".

وأعربت الحكومة اليمنية عن "خيبة أملها من بعض الآليات الدولية في التعامل مع الأزمة اليمنية، والتي انجرت إلى تسييس ولايتها بطريقة تسهم في تعقيد الوضع في اليمن"، وفق تعبيرها.

وأكدت الحكومة رفضها التمديد لمجموعة الخبراء "كون المخرجات التي توصلت إليها المجموعة والواردة في تقرير المفوض السامي قد جانبت معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة".

وكانت اللجنة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أيلول/سبتمبر الماضي تحدثت عن ما قالت إنها "لائحة طويلة من الانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع"، ودعت الأربعاء إلى السماح لها بـ"مواصلة التحقيق في الوضع المقلق للغاية في اليمن.

وقدم المحققون، الذين عينهم المجلس الأممي، تقريرا إلى الهيئة التي خلصت إلى أن "جميع أطراف الصراع في اليمن ربما ارتكبوا جرائم حرب".

وقال رئيس اللجنة كمال الجندوبي، الذي إنه "في ضوء خطورة الوضع والوقت المحدود الممنوح لتفويض المجموعة فإن هناك حاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات"، مضيفا أن "الوضع في اليمن لا يزال ينذر بالقلق".