سياسة دولية

المنتدى العالمي يدعم الحركات الاجتماعية بالمنطقة المغاربية

رفض المنتدى المساس بالحريات العامة والفردية بالمغرب- جيتي

انتقد "المنتدى الاجتماعي العالمي المغاربي"، إغلاق الحدود بين دول المغرب العربي أحد مظاهر غياب الإرادة السياسية لبناء اتحاد مغاربي للشعوب مندمج اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ساهمت في ما وصفه بـ"السخط الاجتماعي".


الدورة الأخيرة من المنتدى الاجتماعي العالمي بالسالفادور باهيا بالبرازيل، الذي عقد من 13 إلى 17 مارس 2018 تحت شعار: "قاوم أي ابدع، / قاوم أي حول".


ورصد بلاغ منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية والجمعيات بالمهجر والفاعلين المدنيين بالمنطقة المغاربية ، حصلت "عربي21" على نسخة منه، "استمرار ويعد إغلاق الحدود إحدى تجلياته الرئيسية مع افتعال مشاكل وهمية من طرف حكومات المنطقة لاحتواء السخط الاجتماعي".


وأعلن البلاغ "مساندة للاحتجاجات الاجتماعية وإدانتنا لموجة الاعتقالات على خلفية الحراك الاجتماعي التي طالت المناضلات والمناضلين بالمغرب بالريف، جرادة، وزاكورة... وبتونس والجزائر مع المطالبة بإطلاق سراح فوري لكافة المعتقلين مع ضمان استقلال فعلي للقضاء".


ورفض المساس بالحريات العامة والفردية بالمغرب، والخرق المتسع لحقوق الإنسان".


وزاد و"لعل تبني المقاربة الأمنية من طرف المسؤولين في التعاطي مع الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المشروعة من شأنها تسميم الأجواء، خصوصا مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات الصورية في صفوف النقابيين ونشطاء الحركات الاجتماعية والإعلاميين وكذا الفاعلين في مجال حقوق الإنسان".


وتابع "وتتجلى غياب الإرادة السياسية في عدم إعمال المقتضيات الدستورية لمبدأ التعدد اللغوي والتنوع الثقافي يعيق تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي".


واعتبر أن "استفحال ظاهرة العنف ضد النساء وتردي الظروف المعيشية لفئات عريضة من المجتمع تعد فقط الوجه المرئي لخطورة الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية".


ورصد "بالجزائر، استمرار خنق الحقوق والحريات والتعاطي المنافي لحقوق الإنسان مع قضايا المهاجرين وعائلاتهم واللاجئين في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي مأزوم".


وسجل "التراجع على المكتسبات التي وعدت بها ثورة التونسية مما يهدد الاستقراربالمنطقة".

 

وشدد على "افتقار ليبيا مقومات الدولة بما يسهم في خرق حقوق الإنسان، خاصة مع تنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والاستعباد".


وندد "بالموقف المخزي للإدارة الأمريكية باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ولموقفها المناقض لمتطلبات الضرورة والاستعجال من طرف المنتظم الدولي لاتخاذ ما يلزم لمواجهة الآثار الضارة للتغير المناخي بما يحقق العدالة المناخية، وكذا انسحابها من المناقشات الجارية بخصوص مسألةالهجرة".

 

وأكد على "حق الشعب الفلسطيني في التحرر لبناء دولته الوطنية بعاصمتها القدس".