خبير قانوني يكشف مضامين هامة بقرار مجلس الأمن عن القدس

تحدث خبير فلسطيني في القانون الدولي، حول خفايا مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لمجلس الأمن الدولي، بشأن سحب الاعتراف الأمريكي بمدينة القدس المحتلة "عاصمة لإسرائيل".

وأوضح الخبير الفلسطيني في القانون الدولي، حنا عيسى، أن "مشروع القرار الذي تقدمت به مصر بالتنسيق مع الدول الأوروبية وبالتحديد فرنسا وبريطانيا، قدم بصيغة لم يذكر فيها اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولا حتى أمريكا، وهو الشرط الذي طلبته الدول الأوروبية حتى لا تستخدم بريطانيا حق النقض الفيتو".

وقال في حديث خاص لـ"عربي21": "إنه في حال تم ذكر اسم ترامب أو أمريكا في نص مشروع القرار، فإن بريطانيا كانت ستستخدم  حق الفيتو لإفشال المشروع".

وأوضح أن الدول الأوروبية اتفقت مع مصر مقدمة المشروع على "صيغة بحسب المصالح، لأن مصر على علاقات وطيدة مع واشنطن التي تعمل على تسليح ودعم موازنة الجيش المصري".

ولفت عيسى، إلى أنه "لا يمكن لمصر بزعامة عبد الفتاح السيسي أن تقف بشكل مكشوف أمام أمريكا"، مذكرا بطلب الإدارة الأمريكية للسيسي قبل نحو عام، بأن لا تطرح مصر مشروع الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، وعندها انسحبت القاهرة بالفعل .

اقرا أيضا :  الجمعية العامة تصوت الخميس على مشروع قرار حول القدس

وأشار إلى أن نص المادة 27 في الفقرة الثالثة من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945، والتي تنص على أنه "في حال كانت الدولة طرفا في المشكلة فإنه لا يجوز لها المشاركة في عملية التصويت".

وبرجوع "عربي21" إلى نص المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة لسنة 1945؛ ورد ما يلي:

1.      يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.

2.      تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه.

3.      تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفا في النزاع عن التصويت.

وبناء على ما سبق، أكد خبير القانون الدولي، أن "القرار المقدم إلى مجلس الأمن بشأن القدس لم يكن على الإطلاق في إطاره القانوني السليم"، مضيفا أن "مشروع القرار وهمي وغير جدي؛ لأن صيغته توحي بالبحث عن سبب كي لا يتم التصويت عليه".

وصوت لصالح المشروع كل الدول الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، وينص مشروع القرار الذي تقدمت به مصر على "عدم الاعتراف بأي تغيير على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967"،

ودعا نص القرار كل دول العالم، إلى "الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980".