وثق
التحالف اليمني لرصد انتهاكات
حقوق الإنسان، أكثر من 5 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في اليمن، ارتكبت ميليشيا صالح والحوثي أكثر من 85% منها، وتوزعت البقية بين السلطات المحلية في المناطق المحررة وأخطاء لطيران التحالف العربي وتنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المجهولة.
وقال التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن في تقريرين منفصلين أطلقهما يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على هامش فعاليات الدورة الـ 34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف إن ميليشيات
الحوثي وصالح ارتكبت خلال الفترة من ديسمبر 2014 وحتى ديسمبر 2016م، (774) حالة انتهاك لحقوق الإنسان في 20 محافظة و(30) حالة تعذيب داخل سجون السلطات الحكومية لاسيما فـي محافظتي عدن وحضرموت وخمس حالات تعذيب ارتكبتها عناصــر تنظيم القاعد بالإضافة إلى 4 حالات سجلت لجهة مجهولة.
ووثقت الفرق الميدانية للتحالف اليمني (107) حالات وفاة داخل سجون تتبع ميليشيا الحوثي و صالح خلال العاميين الماضيين، و(44) حالة وفاة تحت التعذيب داخل سجون الميليشـيا، وكذا (44) حالة إعدام بالرصاص الحي لمعتقلين داخل سجون الميليشيا و(168) حالة استخدام لمعتقلين ومختطفين دروعا بشرية، تسببت بمقتل (14) مختطفا بينهم الصحفيان عبد الله قابل ويوسف العيزري اللذان سجنتهما ميليشيا الحوثي في مخزن سلاح بمدينة ذمار، رغم معرفتهما أنه هدف عسكري لطيران التحالف، وبنفس الطريقة وبذات المكان قضى القيادي في حزب الإصلاح أمين الرجوي.
وجاء في التقرير الأول الذي حمل عنوان "التعذيب في اليمن" أن (7) مدنيين قضوا في معتقلات الميليشـيا نتيجـة تدهـور أوضاعهم الصحية وعدم السماح لهم بتلقي العـلاج.
وبلغــت حالات الإيذاء الجسدي والنفسي التــي ارتكبتها الميليشيا في 21 محافظـة (489) حالة من أصل (519) حالة، أدت إلى فقدان الذاكرة لدى 6 معتقلين، وفقدان حاستي البصر والسمع لــ7 آخرين معظمهم فـي محافظتي تعـز ولحج، و(4) معتقلين أصيبوا بالشـلل الكلي.
وكان اللافت في التقرير أن فئة العمال أخذت الخانة رقم واحد في قائمة حالات التعذيب الموثقة وذلك بواقع 206 حالات، تلاها العسكريون بـ(155) حالة، ثم النشطاء المدنيين بـ(145) حالة يليهم السياسيين بعدد (131) حالة، و(43) معلما، و(30) إعلاميا و(25) طالبا و(23) طفلا، و(24) شيخا قبليا و(5) حالات لكل من الأطباء والمحامين، و(3) لخطباء المساجد.
وكشف التقرير الثاني حول "الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في اليمن" عن وجود 5092 حالة انتهاك موثقة منها 4882 اعتقالا تعسفيا، و210 حالات إخفاء قسري، ارتكبت غالبيتها من قبل ميليشيا الحوثي وصالح بواقع (4841) حالة انتهاك، فيما ارتكبت السلطات الأمنية 124 حالة منها (96) حالة ارتكبتها سلطات الأمن بعدن، وقيدت 4 حالات انتهاك ارتكبها تنظيم القاعدة و27 حالة انتهاك ارتكبتها جهات مجهولة.
وجاءت محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح قائمة تلك الانتهاكات بـ693 حالة تليها محافظة البيضاء التي تشهد مواجهات بين ميليشيا الحوثي وصالح من جهة والقوات المسلحة للحكومة الشرعية مسنودة بالمقاومة الشعبية بـ655 ثم محافظة إب الخاضعة كلية لسيطرة الميليشيا بـ539 حالة، فالحديدة بواقعة 506 حالات.
ورصد التقرير مقتل 2737 مدنيا في عموم المحافظات بينهــم 531 طفـلا و203 نساء، و1910 قتلى قضوا بقصف ميليشيا الحوثــي وصالح على أحياء سكنية, والقنص المباشر على أجزاء قاتلة في أجساد الضحايا.
ورصد التحالف اليمني مقتل 240 مدنيا بهجمات تنظيمات متطرفة كالقاعدة فـي جنوب اليمن واغتيالات مـن قبـل عناصرها، إضافة إلى مقتل 26 مدنيا بغارات طائرات بــدون طيار الأمريكية.
وجرح 7270 شخصا خلال العام 2016 منها 5579 تقع مسؤوليتها على مليشيا الحوثي وصالح، وتتوزع البقية على الأطراف المتحاربة.
ووثق التحالـف اليمنـي مقتـل 288 مدنيـا جراء الألغام الفردية والمضادة للدروع، بينهــم 60 طفلا و16 امرأة، وإصابة 434 آخرين بينهم 58 طفلا، 15 امرأة، كلهم ضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح، كما سجل التحالف مقتل 137 مواطنا جراء التعذيب والإعدامات الميدانية والتصفية الجسدية وعمليات الاغتيال، بينهم 12 إعلاميا وناشطا ومعارضا سياسيا، توفي 45 منهم تحت التعذيب.
ووثـق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان تجنيد أكثر من 4960 طفلا مـن قبل ميليشيا الحوثي وصالح، وقال التحالف إن فريق الرصد التابع له لاحظ زيادة أعداد المجندين الأطفال فـي اليمن وخصوصا في محافظات شمال اليمن كذمار وعمران وصعدة.
ورصـد فريـق التحالف 18915 ضحية للإبعاد القسري توزعت بين ميليشيا الحوثي وصالح 17136 حالة، والسلطات الأمنية بعدن 1779 حالة، ورصد التحالـف 731 قـرار تعيين واستبعاد وظيفي، وتشير الأرقام إلى أن 3371 انتهـاكا واعتداء على المنشـآت العامة والممتلكات الخاصة، منها تفجيـر منازل الخصوم والمعارضين لسلطة ميليشـيا الحوثي وصالـح، إضافـة إلـى مئات الانتهاكات الأخرى متعلقـة بالهجمـات علـى المنشآت الطبية والتعليمية والأثرية.