إخوان مصر: عمليات التصفية الجسدية تستوجب قصاصا مجتمعيا

أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن "عمليات الاغتيال والإعدام الميداني التي نفذتها سلطة الإجرام العسكري خلال الأسابيع الماضية، وآخرها في الأيام الفائتة، بحق عدد من الشباب المصريين المختفين قسريا، في مناطق مختلفة، جريمة بشعة تستوجب قصاصا مجتمعيا وشعبيا عادلا".

وقالت -في بيان لها الخميس- إن "سلطة الانقلاب العسكري لم يكفها الاعتقالات، وأحكام الإعدام لأوامر قضاة فسدة، ومحاكم عسكرية، وقتل بالبطيء في السجون، فقامت بقتل الشباب، فضلا عن أن مجموعة من هؤلاء الشباب مختفون قسريا منذ شهور، أي أن داخلية الانقلاب اعتقلتهم ثم قتلتهم بدم بارد".

وأضافت: "هذه السلطة العسكرية هي المجرمة، وهي التي تستحق العقاب والقصاص العادل، فهم لم يفشلوا في إدارة شؤون الوطن عقب الانقلاب العسكري فحسب، بل يريدون أن يداروا فشلهم بقتل شباب بريء، العسكر هم الإرهابيون، ويجب محاسبتهم".

واستطردت جماعة الإخوان قائلة: "إننا لا ندين إجرام العسكر فقط، بل ندين كل صامت ومتهاون في الدفاع عن الإنسانية المهدورة".

وتابعت: "لا يحتاج الوطن للمتخاذلين، ولا للخائفين أو المترددين، ستتحرر مصر من هذه العصابة لا محالة، وسيتبوّأ كل قاتل ومتآمر مقعده من الخزي والعار والحساب، ستتحرر مصر لا محالة".

ووثقت جهات حقوقية قيام وزارة الداخلية بتصفية ثمانية شباب جسديا خلال أسبوع واحد، وهم: أحمد محفوظ إبراهيم متولي، وحسن محمد جلال، ورجب علي إبراهيم حنطور، وعبدالله هلال المتولي عبدالمجيد، وعبدالرحمن محمد النائي، وعبدالحكيم العكيزي، وسامح محمد فرحات، وأمين إبراهيم عيسى.

بدورها، أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - JHR أن "قتل شخص على يد وكيل للدولة أو أي شخص آخر يعمل تحت سلطة الحكومة، أو بتواطئها معهم، أو تغاضيها عن أفعالهم، ولكن دون عملية قضائية مناسبة، هو شكل من أشكال الإعدام التعسفي".

وطالبت -في بيان لها اليوم- النظام المصري بالقيام بدوره في حماية المواطنين من الممارسات التعسفية للشرطة المصرية، داعية النائب العام إلى فتح تحقيق شامل في جريمة قتل الطالب عبد الله هلال، وأحمد محفوظ، ورجب علي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، واتخاذ كافة التدابير لوقف جريمة القتل خارج القضاء، ودون محاكمة عادلة.

وشدّدت "عدالة" على ضرورة الالتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية، خاصة ما صدقت عليه مصر من عهود ومواثيق، مضيفة: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".